“سنلام المغرب”.. الهيئة المغربية لسوق الرساميل توافق على مشروع العرض العمومي للشراء

27 نوفمبر 2023آخر تحديث :
“سنلام المغرب”.. الهيئة المغربية لسوق الرساميل توافق على مشروع العرض العمومي للشراء
(آش24):
(آش24):

وافقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الاثنين، على مشروع العرض العمومي للشراء بمبادرة من (Sanlam Emerging Markets Proprietary Limited)، و(Allianz Europe B.V)، و(Sanlam Allianz Africa Proprietary Limited)، و(Sanlam Pan Africa Maroc S.A)، على أسهم “سنلام المغرب” (Sanlam Maroc) بسعر 1.320 درهم للسهم الواحد.
وأفادت الهيئة في إشعارها بقبول مشروع العرض العمومي للشراء السالف الذكر بأنه سيشمل جميع الأسهم التي لا يملكها المبادرون، أي ما مجموعه 1.575.607 سهما، وهو ما يمثل 38,27 في المائة من رأسمال وحقوق تصويت شركة “سنلام المغرب”.

ويعرض المبادرون على باقي المساهمين في شركة “سنلام المغرب” شراء أسهمهم بسعر 1.320 درهما للسهم. وباتفاق بين المبادرين بالعرض، تلتزم شركة (Sanlam Pan Africa Maroc) باقتناء جميع الأسهم المقدمة لهذا العرض، مع العلم أن أعضاء التصرف الاتفاقي يبقون مسؤولين بالتضامن عن واجباتهم طبقا للقانون 03-26 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة.
ونظرا لطبيعته الإلزامية، لا يوجد أي حد تنازل من قبل المبادرين في سياق هذا العرض. وتتعهد شركة (Sanlam Pan Africa Maroc) بصفة نهائية لا رجعة فيها بشراء كل الأسهم المقدمة لهذا العرض.
وأوردت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنه سيتم تحديد الجدول الزمني لإنجاز هذه العملية لاحقا، ويجب أن يصادق عليه مسبقا من طرف بورصة الدار البيضاء. وستتقدم الهيئة بطلب لبورصة الدار البيضاء لكي يتم استئناف تداول أسهم “سنلام المغرب” يوم 28 نونبر 2023، بعد إيقافه إثر إيداع مشروع العرض العمومي للشراء يوم 08 شتنبر الماضي.
ودرست الهيئة خصائص مشروع العرض بالنظر إلى المبادئ المنصوص عليها في المادة 13 من القانون 03-26، بما في ذلك مبادئ الشفافية والمساواة بين المساهمين. وفي هذا الصدد، تبين للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن مبدأ المساواة حاضر باعتبار أن هذا العرض موجه لجميع حاملي أسهم “سنلام المغرب” التي لا يملكها المبادرون بالعرض.
من جهة أخرى، وتطبيقا للمادة 29 من القانون السالف الذكر، عرضت الهيئة مشروع العرض على وزارة الاقتصاد والمالية بغية دراسته من حيث المصالح الاقتصادية الاستراتيجية الوطنية. وقد أعربت الوزارة عن عدم اعتراضها على مشروع العرض العمومي للشراء.

Click to resize
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق
(آش24):



Click to resize
Exit mobile version