عقدت اللجنة التقنية التابعة لمجلس وكالة الحوض المائي أم الربيع، اليوم الاثنين، اجتماعا خصص لمعاينة المخطط المديري للتعمير المندمج للموارد المائية، والذي هو في طور الإعداد.
ويندرج عقد هذا الاجتماع، الذي حضره مدير وكالة الحوض المائي أم الربيع، صلاح الدين الذهبي، ورئيس مجلس الوكالة، حسن الماعوني، وكذا مختلف الهيئات المعنية بقطاع الماء على الصعيدين الجهوي والوطني، في إطار المشاورات الجهوية التي أطلقتها الوكالة بمعية مختلف شركائها بهدف تجميع اقتراحات من شأنها إغناء محتوى المخطط المديري للتعمير المندمج للموارد المائية المتعلق بالوكالة المذكورة.
وشكل هذا اللقاء، الذي يدخل كذلك ضمن العمل على تنفيذ مقتضيات القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء، وتحديدا الفصول 91، 92، 93، 94، و95 التي تدعو إلى إحداث مخطط مديري لتعمير مندمج للموارد المائية على مستوى كل حوض أو مجموعة أحواض مائية مع الأخذ بعين الاعتبار توجهات المخطط الوطني للماء، مناسبة لتحقيق التقاطع بين وجهات النظر المتصلة بالوسائل الكفيلة بالاستجابة لحاجيات الجهة في مجال الماء، وكذا في ما يتعلق بالمحافظة على المياه الجوفية.
وبهذه المناسبة، أوضح الماعوني، في مداخلة له، أن عقد لقاء اليوم يأتي بغاية العمل على تنزيل التعليمات الملكية السامية، مبرزا أن اللجنة التقنية التابعة لمجلس وكالة الحوض المائي أم الربيع، والتي تضطلع بتمحيص هذا المخطط تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء، من شأنها تقديم اقتراحاتها وإعطاء وجهة نظرها في ما يتصل بوسائل تنفيذ وتفعيل هذا المخطط.
كما سلط الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به هذه اللجنة التقنية، والتي سيعهد إليها بمهمة السهر على تتبع وتفعيل المخطط المديري للتعمير المندمج للموارد المائية.
من جانبه، قال مدير وكالة الحوض المائي أم الربيع إن هذا الاجتماع يندرج ضمن المشاورات التي تشرف عليها الوكالة في إطار مسلسل وضع مخطط مديري جديد للتعمير المندمج للموارد المائية، مذكرا بأن هذا المخطط يضع ركائز السياسة المائية على مستوى الحوض المائي أم الربيع في أفق سنة 2050، كما تتم بلورة هذا المخطط في إطار مقاربة تشاركية بمعية مختلف الشركاء المعنيين بقضية الماء.
يذكر أن المخطط المديري للتعمير المندمج للموارد المائية سيضطلع بدور ضمان تدبير مستدام وناجع للموارد المائية على مستوى منطقة عمل الحوض المائي أم الربيع.
وتجدر الإشارة إلى أن إحداث اللجنة التقنية التابعة لمجلس وكالة الحوض المائي أم الربيع جاء بغرض تمكينها من مهمة المساهمة في تتبع إعداد المخطط المديري من أجل التدبير المندمج للموارد المائية، وكذا المخططات المحلية لتدبير الماء.
ويتكون أعضاء هذه اللجنة من ممثلين عن عدة مجالس جهوية وإقليمية، وممثلي غرف الفلاحة والتجارة والصناعة التقليدية، والجمعيات المعنية، وكذا المجموعات المحلية والفاعلين المهتمين.
