يعتبر حوض اللوكوس من المناطق الرئيسية للزراعات السكرية بالمغرب، التي تستفيد حاليا من برنامج واعد لتطوير هذه الزراعة وزيادة مساهمتها في التنمية المحلية.
ويتميز سهل اللوكوس بظروف ملائمة لهذا النوع من الزراعات، تتجلى بالأساس في وجود تربة متنوعة وغنية، وتساقطات مطرية مهمة، وبنيات تحتية توفر السقي تحت الطلب ودون انقطاع، وكذلك توفرها على بنية صناعية بطاقة استيعابية مهمة.
وتلعب الزراعات السكرية دورا كبيرا في التنمية المحلية عن طريق الدينامية التي تخلقها سواء في القطاع الفلاحي ،لكونها من الزراعات الرائدة في استعمال التكنولوجيا الحديثة، أو مشاريع تثمين ماء السقي وتنويع الدورة الزراعية، فضلا عن دورها اقتصاديا واجتماعيا، إذ تساهم بشكل كبير في تحسين وتأمين مداخيل الفلاحين، وخلق فرص الشغل، والمساهمة في تغذية المواشي.
فيما يخص هذا الموسم الفلاحي، فقد أكد رئيس قسم التنمية الفلاحية بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس، يوسف بنسجاي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجنة التقنية الجهوية للسكر سطرت برنامجا للرفع من المساحات المخصصة للزراعات السكرية، مقسمة بين 6000 هكتار بالنسبة للشمندر السكري و1000 هكتار بالنسبة للقصب السكري.
في هذا السياق، تابع بأن المساحة المزروعة بالنباتات السكرية بحوض اللوكوس في تصاعد مستمر خلال السنوات الأخيرة، بفضل الجهود المبذولة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومعامل السكر، مشيرا إلى أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس انخرط بدوره في هذه الجهود من خلال توفير ماء السقي بجودة عالية وتحويل نمط السقي، لاسيما بالنسبة للشمندر السكري، لضمان منتوج مهم ومردودية عالية كل سنة.
وتواجه هذه الزراعات بعض العقبات المتمثلة أساسا في ارتفاع تكلفة الإنتاج، إذ شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبير في أسعار مدخلات الإنتاج من قبيل البذور والأدوية والأسمدة، نتيجة للتضخم الذي تشهده الأسعار بالعالم.
بهذا الخصوص، أسر أحمد هريكة، فلاح متخصص في الزراعات السكرية بمنطقة ولاد وشيح، أن كلفة إنتاج الزراعات السكرية، لاسيما الشمندر السكري، شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، سواء تعلق الأمر بالبذور أو بالأدوية أو الأسمدة، معتبرا أن التضخم أقل حدة بالنسبة لقصب السكر، كما أن الدعم المقدم مكن من التخفيف من حدة الزيادات.
بخصوص هذه النقطة ولتحقيق الأهداف المسطرة، تم وضع العديد من التدابير من طرف الفاعلين في سلسلة الزراعات السكرية لضمان انطلاقة جيدة لموسم الزرع والغرس، ومواكبته على جميع الأصعدة من حيث التموين بمدخلات الإنتاج وتوفيرها، خصوصا تعميم البذور والاغراس ذات جودة جينية عالية والاستفادة من دعم الدولة المخصص للأسمدة الآزوتية مثل اليوريا 46 و الأمونيترات 33.5، حيث تم تحديد الأسعار المدعومة من قبل الدولة على التوالي بـ 330 درهما و240 درهما للقنطار.
وأشار يوسف بنسجاي، بهذا الخصوص، إلى أن تكلفة الإنتاج عرفت بالفعل زيادة في السنوات الأخيرة، لهذا هناك مستجدات تهم بالأساس تقديم دعم مهم للأسمدة الآزوتية وللأدوية وللمواد الفلاحية، مبرزا أن “العمل الذي تم القيام به يروم خفض التكلفة الإنتاجية بالنسبة للنباتات السكرية، لاسيما الشمندر”.
بالإضافة إلى ذلك، عرف الموسم الفلاحي إعطاء انطلاقة برنامج “إنعاش القصب السكري الجديد”، في إطار الشراكة المبرمة بين الدولة وقطاع السكر على مدى السنوات الأربع المقبلة، حيث سيتم منح دعم مادي قدره 8 آلاف درهم للهكتار الواحد للفلاحين من أجل تشجيع زراعة قصب السكر بتمويل مشترك من قبل الدولة ومجموعة كوسومار، تنضاف إلى منحة تصل إلى 6 آلاف درهم للهكتار الممنوحة من قبل الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
وتابع المسؤول أن برنامج “إنعاش قصب السكر الجديد” يمكن الفلاح من الحصول على دعم إجمالي يصل إلى 14 ألف درهم لتشجيع هذه الزراعة، هذا إلى جانب الإجراءات التي تقوم بها المعامل المتخصصة في إنتاج السكر على مستوى الضيعات لعصرنة القطاع، إذ يقارب معدل مكننة هذه الزراعة 100 في المائة بالنسبة للنباتات السكرية على مستوى حوض اللوكوس، الذي صار أكثر جاذبية للمستثمرين في هذا القطاع.
من جانب أخر، سيعرف هذا الموسم الفلاحي استخدام شركة “كوسومار” للتكنولوجيات الحديثة، لاسيما الطائرات بدون طيار المجهزة بكاميرات وبرمجيات لتدبير محاصيل الشمندر السكري، في إطار مشروع “فلاحة من الجيل الرابع”، وتسمح هذه التقنية بمراقبة الزراعات والكشف المبكر والدقيق عن الأعشاب الضارة والأمراض والحشرات والآفات، ثم محاربتها بشكل أكثر فعالية.
