ترأس عامل إقليم الحسيمة حسن الزيتوني أمس الخميس بمقر العمالة لقاء تواصليا مع رؤساء الجماعات الترابية ومجموعات الجماعات ورؤساء المصالح اللامركزية للدولة ورجال السلطة، وذلك في إطار تنزيل أمثل لمفهوم السلطة المتجدد الذي جاء به صاحب الجلالة نصره الله وأيده، مع نهج سياسة القرب و التواصل والانصات واعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الشأن المحلي وإرساء حكامة ترابية جيدة .
في كلمته التاطيرية أكد العامل أن التشخيص الترابي الدقيق وترتيب الاولويات حسب الحاجيات والانتظارات مع تسخير الإمكانيات المتاحة والترافع من أجل جلب الاستثمار العمومي والخاص يعد المدخل الرئيسي لتحقيق التنمية واستثمار الزمن الإداري والتنموي لتحقيق النجاعة والفعالية والانسجام والالتقائية مع إرساء أسلوب تدبير وتنظيم علمي وعملي لتحقيق الرهانات الكبرى ورفع التحديات التي تنتظر كل الفاعلين المحليين.
وفي كلمته أكد حسن الزيتوني كذلك على أن منهجية العمل وبناء نظرة شاملة ومشتركة، تتركز على التواصل ونهج المقاربة التشاركية مع كل الفاعلين المحليين، في إطار من التكامل والتناغم بغية تحقيق أهداف وانتظارات ساكنة الإقليم، التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عناية خاصة والتي تتجلى في حجم المشاريع التنموية وتنوعها بالإقليم والتي تهدف لتقليص الفوارق المجالية والاقتصادية والاجتماعية و خلق الثروة ومناصب الشغل.
وأكد العامل للحضور أن التوجيهات الملكية السامية هي نبراس العمل لكل المؤسسات والمسؤولين عبر نهج سياسة القرب من المواطن وملامسة ميدانية لمشاكله واشراكه وجعله في صلب التنمية المحلية.
وقد عرف هذا اللقاء التواصلي تدخلات للسادة رؤساء الجماعات الذين أجمعوا و اكدوا عن استعدادهم للانخراط بشكل إيجابي وجدي في منهجية العمل والمقاربة التشاركية والرؤيا الشاملة التي جاء بها السيد عامل الاقليم في جو من التكامل والانخراط المسؤول لخدمة المواطن وتكريس العناية الملكية السامية لاقليم الحسيمة، هذا وقد اجمعت كل التدخلات على ضرورة العمل على تحقيق العدالة المجالية والاقتصادية والاجتماعية بين الجماعات الترابية.
في نفس السياق اعرب رؤساء المصالح الاممركزة في تدخلاتهم عن التعبئة للانخراط الايجابي والقيام بالواجب والمسؤولية الملقاة على عاتقهم.
وفي ختام هذا اللقاء التواصلي الأول شدد عامل إقليم الحسيمة على برمجة اجتماعات دورية مع كل رؤساء الجماعات الترابية بحضور مختلف المصالح الاممركزة مؤكدا على وضع مصالح العمالة و الادارة الترابية بمختلف مستوياتها لمواكبة الجماعات الترابية لتنزيل برامجها التنموية وذلك تنزيلا لتوصيات النموذج التنموي الجديد.
