أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أكثر من نصف عدد المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح (54.7 في المئة) لا تتوفر على مقر لممارسة أنشطتها.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة تتعلق بنتائج البحث الوطني حول المؤسسات غير الهادفة للربح برسم سنة 2019، والذي أنجز في سنتي 2021/2022، أن 9.2 في المئة من هذه المؤسسات تكتري مقرا لها، و9,5 في المئة تستعمل مقرا في ملكها الخاص، بينما تشغل 26.6 في المئة من هذه المؤسسات مقرا وضع رهن إشارتها بالمجان، وتحديدا من طرف مؤسسات عمومية (57.4 في المئة) أومن طرف أحد أعضاءها (35,5 في المئة).
وأوردت المندوبية أنه رغم النمو الذي عرفه نسيج المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح، يلاحظ أن ظروف العمل غالبا ما تكون غير ملائمة للقيام بأنشطتها بشكل فعال ولضمان تتبع جيد.
وأبرزت أن قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح، المعروف بالمجتمع المدني، أصبح مكونا أساسيا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال نهجه لسياسة القرب من الساكنة واهتمامه بحاجيات ومصالح المواطنين في مختلف المجالات.
ويضم هذا القطاع مجموعة من المؤسسات الرامية إلى تحقيق أهداف اجتماعية وثقافية وتربوية وخيرية ومجتمعية بدلا من السعي إلى تحقيق منافع مالية.
واستهدف هذا البحث عينة تتكون من 14.500 وحدة تمثل مختلف مكونات هذا القطاع وتتوزع على مجموع التراب الوطني.
وقد تم الاعتماد على سجل المؤسسات غير الهادفة للربح لسنة 2019 المتوفر لدى وزارة الداخلية من أجل تكوين قاعدة هذا البحث، ويضم هذا السجل 210 آلاف وحدة.
