أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن الرباط، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير خبرة تقنية منجزة على مركبة كانت موضوع بحث قضائي.
وقد جرى اتخاذ هذا القرار التأديبي بموازاة مع البحث القضائي المنجز في حق الشرطي المشتبه فيه، والذي أسفر عن توقيفه وإيداعه بالسجن رهن الاعتقال الاحتياطي، بموجب قرار صادر عن السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط.
كما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني كذلك انتهاء التحقيق الإعدادي والمسطرة القضائية المتواصلة في هذه القضية، ليتسنى لها اتخاذ الجزاءات التأديبية في حق شرطيين آخرين، وهما ضابط شرطة ومفتش ممتاز يعملان بمدينة الخميسات، وذلك بعدما تمت متابعتهما في حالة سراح بسبب الاشتباه في تورطهما في نفس القضية.
ويأتي إصدار هذه القرارات التأديبية في سياق حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على القطع النهائي مع كل التجاوزات والإخلالات المنسوبة لموظفيها، فضلا عن التزامها التام بالتطبيق الحازم والسليم للقانون في حق جميع الموظفين المخالفين.
