ووفق بلاغ للوزارة، فقد صرحت المنصوري بهذه المناسبة “أود أن أؤكد لكم إرادة حكومتنا لدعم النسيج الاقتصادي الذي يمر بأزمة و ذلك لتمكينه من الاستمرار في خلق الثروة وفرص الشغل. كما أود أن أؤكد، من جديد، دعم وزارتنا لمساعدة المقاولات في هذا القطاع من اجل تمكينهم منالتأقلم مع الوضع الاقتصادي الحالي و تجاوزه. نحن لن ندخر جهدا في هذا الاتجاه”.
ومن جهة أخرى، حسب البلاغ ذاته، فقد نوه أعضاء الجامعة بالجهود التي تبذلها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل تعزيز الروابط مع الجامعة بهدف النهوض بالمقاولة الوطنية والحفاظ عليها. وقد عرض أعضاء الجامعة، أمام الوزيرة، الوضع الصعب و المقلق الذي تعيشه مقاولات البناء والأشغال العمومية في هذه الظرفية التي يطبعها غلاء في المواد الأولية ومواد البناء وكذا تكاليف النقل المتعلقة بها، مما أفضى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج واضطراب تسيير مشاريع البناء والأشغال العمومية.
وأفاد ذات البلاغ، بأنه وتجاوباً مع مختلف تدخلات أعضاء الجامعة، أعربت الوزيرة على دعم الوزارة لهذه المقاولات حتى تتمكن من تجاوز تداعيات هذه الأزمة، كما أكدت من جديد التزام الحكومة بتسريع وتيرة مراجعة النصوص المنظمة للقطاع.
وفي ما يخص الصفقات العمومية صرحت فاطمة الزهراء المنصوري وفق المصدر ذاته، بأنها على دراية تامة بالعوائق الحقيقية التي تحول دون تحقيق مشاريع الأشغال العمومية: “سأحرص على أن تتخذ جميع المؤسسات التابعة للوزارة ، في أقرب وقت ممكن ، الإجراءات المناسبة للحد من التأخير في سداد ودفع الفواتير المعلقة ، وذلك لتمكين المقاولات من الحفاظ على صحتها المالية”.
وختاما، أشارت الوزيرة إلى أهمية إضفاء الطابع المهني على مختلف الجامعات المهنية لتمكينها من لعب الدور الطلائعي المنوط بها، كما شددت على أهمية تعزيز دور الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية.
