اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، خصص لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، ودراسة بعض القضايا الوطنية، والإعداد للدورة التشريعية البرلمانية الثانية من هذه السنة التشريعية، ومستجدات الساحة السياسية الوطنية.
ورحبت أحزاب الأغلبية بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، معتبرة أنها ستسهم في بناء علاقات تعاون جديدة، تقوم على أسس الوضوح والتعاون الصريح والصادق.
وأشادت هيئة رئاسة الأغلبية بـ”عمق وحكمة التوجهات الاستراتيجية التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال السياسة الخارجية، والتي حققت ولاتزال الكثير من المكتسبات للمملكة المغربية، عززت من السيادة الوطنية ورسخت مكانة المغرب ضمن الفاعلين المهمين في مجال التعاون الدولي”.
وقالت إن الاجتماع استحضر “السياق الدولي الصعب المتسم بارتفاع الأسعار الذي أضحى ظاهرة تئن تحت وطأتها كل البلدان”، مشيدة بنجاعة الحكومة في اتخاذ وتطبيق قرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، لأجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات.
وشددت على أن هذا الإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات المستعجلة والاستثنائية التي اتخذتها الحكومة، بـ”جرأة ومسؤولية، بغاية التقليص من حدة الانعكاسات الخارجية على وقع أسعار المواد الأساسية ببلادنا، وعلى رأسها تعزيز الدعم الحكومي الموجه للمواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان والدقيق المخصص للقمح اللين والماء والكهرباء”.
وقّدرت “جهود الحكومة في دعم العالم القروي على العديد من المستويات، لاسيما في مجال البنية التحتية ودعم مواد العلف، للتخفيف من حدة تأخر التساقطات المطرية التي شهدها بداية الموسم الفلاحي”.
وعبرت هيئة رئاسة الأغلبية عن ارتياحها لشروع الحكومة في أجرأة التوجيهات الملكية المرتبطة بإعداد مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، وضرورة تنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي الهام بسرعة ونجاعة، ضمانا للسيادة الوطنية في هذا المجال.
كما استحضر الاجتماع جهود الحكومة في ورش النهوض بمنظومة التعليم، وبالخطوات الهامة التي تحققت في مجال الحوار الاجتماعي داخل هذا القطاع.
وفي ختام بلاغها قالت أحزاب الأغلبية إنها “تقدر عاليا الأدوار الوطنية المسؤولة، التي تقوم بها أحزاب وفرق المعارضة، واستحضارها الدائم لمصلحة الوطن والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا، وتحيي فيها ترفعها عن الحسابات السياسية الضيقة، لاسيما في فترات الضغوطات والصعوبات التي تجتازها بلادنا”.
وسجل البلاغ بارتياح إسراع الحكومة إلى اعتماد برنامج استعجالي لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف المدن والمناطق القروية التي تعرف ندرة وخصاصا في هذه المادة الحيوية، واعتماد تدابير النجاعة المائية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية وتراجع الموارد المائية.
