وذكر المجلس في بلاغ صحفي، أن هذه التوصيات تتوزع على أربعة محاور أساسية ترتكز حول تعزيز الممارسة الاتفاقية من خلال المصادقة على ما تبقى من صكوك دولية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع المنظومة الأممية، وتعزيز الضمانات القانونية من أجل فعلية الحقوق، وتطوير الإطار المؤسساتي الداعم للمنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتعزيز السياسات العمومية لضمان احترام حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها.
وفضلا عن تقديم تقريره الخاص، واكب المجلس مجموعة من الشباب المدافعين عن حقوق الانسان ينحدرون من كافة جهات المملكة، وذلك بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة معلومات الاستعراض الدوري الشامل (UPR Info) ومعهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تم تنظيم دورتين تكوينيتين لفائدتهم ودعم التشبيك بينهم. وقد توج هذا المسار بإحداث “الاتحاد الجمعوي للشباب المغاربة من أجل حماية حقوق الإنسان”، الذي قدم الأسبوع الماضي تقريره الخاص في إطار هذه الدورة.
كما يساهم المجلس، يضيف البلاغ، باعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، حاصلة على درجة الاعتماد الدولية (ألف)، في إعداد التقرير الوطني، الذي ستقدمه الحكومة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار هذه الآلية، ويشارك في المشاورات مع مختلف الفاعلين، على المستوى الوطني والجهوي.
ونقل المصدر ذاته، عن رئيسة المجلس آمنة بوعياش قولها إن “الاستعراض الدوري الشامل آلية مهمة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”و “فرصة تمنح لجميع الدول من أجل تقديم حصيلة الإجراءات التي تتخذها لاحترام حقوق الإنسان وإثارة التحديات التي تعترض التمتع الفعلي بها.
وأضافت أن هذه الآلية تشكل “فرصة أيضا للمدافعين عن حقوق الإنسان للتعبير عن انشغالاتهم وتقديم توصياتهم، وفضاء عالمي لتقييم مدى انخراط الدول الأطراف في منظومة حقوق الانسان والالتزام بمعاييرها”.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تخضع للاستعراض الدوري الشامل كل أربع سنوات ونصف تقريبا، يتم خلالها النظر في قضايا حقوق الإنسان وإصدار توصيات بشأنها.
وسيتم افتحاص تقرير المغرب خلال الدورة 41 لهذه الآلية المزمع عقدها خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 18 نونبر 2022.
وتم آخر استعراض دوري للمملكة في ماي 2017، في حين تم اعتماد تقرير مجموعة العمل الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب في شتنبر 2017.
