وأفاد بلاغ أعقب المجلس، أنه وتنزيلا لأحكام القانون رقم 22-01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في مادتيه 66 و460، تهتم مضامين مشروع هذا المرسوم بتحديد عدد وجبات تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم في ثلاث وجبات في اليوم.
وشدد البلاغ ذاته، على الإحالة على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية لتحديد تعريفة وجبات التغذية، والتنصيص على إسناد تدبير تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم إلى السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا القرار جاء لتقليل الأشخاص المعتقلين تحت الحراسة النظرية الذي يقضي بعضهم ساعات دون أن تتكفل أي جهة بتغذيتهم.
وأوضح بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن تحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث، من شأنه أن يخفف من معانات هذه الفئة خصوصا أن بعضهم يكونون مصابين بأمراض تستلزم التغذية، كما سيساهم في تخفيف العبء على المشتغلين في مخافر الشرطة والدرك.
ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ الحكومة، استحضارا للغاية من وضع الأشخاص تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالأحداث، بوصفها ليست حرمانا للشخص من حريته، وإنما لضرورة القيام بالأبحاث، وتوفير الحماية للشخص الموقوف، مع ما يترتب عن ذلك من إلزامية توفير التغذية من طرف الدولة لهؤلاء الأشخاص بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية.
