حث صندوق النقد الدولي وثلاث منظمات عالمية أخرى على تخصيص 15 مليار دولار أمريكي كمنح هذه السنة لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتعزيز النظم الصحية سواء على الصعيدين المحلي أو الخارجي.
ونشر صندوق النقد الدولي بالشراكة مع الائتلاف المعني بابتكارات التأهب للأوبئة والصندوق العالمي “ولكوم ترست”، أمس الثلاثاء، ورقة عمل بعنوان “استراتيجية عالمية لإدارة المخاطر طويلة الأجل لكوفيد-19″، تدعو إلى استجابة “أكثر شمولا وتكاملا” للوباء من جانب المجتمع الدولي.
وأشارت ورقة العمل إلى أنه “من الواضح الآن أن كوفيد-19 سيكون معنا على المدى الطويل، وهناك سيناريوهات مختلفة جدا لكيفية تطوره من سيناريو فيروس متوطن معتدل إلى سيناريو متحور خطير”.
وأضافت أن “هذا الإدراك يستدعي استراتيجية جديدة تدير كلا من حالة عدم اليقين والمخاطر طويلة الأجل لكوفيد-19”.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث “عموما، الأمن الصحي هو أمن اقتصادي. ويجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن تمويله للوباء يعالج خطرا منهجيا للاقتصاد العالمي”.
وأشارت جوبيناث إلى أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير الصادر عن صندوق النقد الدولي قدر الخسائر التراكمية للوباء بـ13.8 تريليون دولار بين عامي 2020 و2024، مضيفة أن “تكلفة التقاعس -بالنسبة لنا جميعا- مرتفعة للغاية. نحن بحاجة إلى التحرك الآن”.
بدوره، أكد مدير “ولكوم ترست”، جيريمي فارار، أن “الآن ليس الوقت المناسب للتخفيف”، مشيرا إلى أن “مخاطر ظهور متحورات جديدة لاتزال مرتفعة”.
وأضاف فارار “نحن بحاجة إلى التركيز على تطوير لقاحات الجيل التالي التي يمكن أن تمنع انتقال العدوى ولا تتطلب معززات لا نهاية لها، وكذا تعزيز المراقبة الجينية على مستوى العالم حتى نتمكن من تحديد وتتبع التحورات الجديدة وتحسين الوصول العالمي إلى اللقاحات والعلاجات والاختبارات”، محذرا من أن “ترك أي دولة دون حماية يعرضنا جميعا للخطر”.
ودعت ورقة العمل إلى تحقيق أربع سياسات، وهي تحقيق الوصول العادل إلى ما وراء اللقاحات لما يشتمل على مجموعة أدوات شاملة؛ ومراقبة تطور الفيروس وترقية مجموعة الأدوات ديناميكيا؛ والانتقال من الاستجابة الحادة إلى استراتيجية مستدامة نحو كوفيد-19 تكون متوازنة ومتكاملة مع الأولويات الصحية والاجتماعية الأخرى؛ واعتماد نهج موحد لتخفيف مخاطر تهديدات الأمراض المعدية المستقبلية بعد كوفيد-19.
ومما جاء في الورقة أيضا أن على المجتمع الدولي تخصيص تمويل إضافي لمكافحة الوباء وتعزيز النظم الصحية على الصعيدين المحلي والخارجي، وسيتطلب هذا منحا تصل إلى نحو 15 مليار دولار هذا العام و10 مليارات دولار سنويا بعد ذلك.
ومن جهته، حذر الرئيس التنفيذي للائتلاف المعني بابتكارات التأهب للأوبئة، ريتشارد هاتشيت، من أن “الفشل في الاستثمار الآن والبناء على المكاسب التي تحققت في الاستجابة لكوفيد-19 سيؤدي إلى تكاليف بشرية واقتصادية ستتردد لأجيال”.
وخلصت ورقة العمل إلى أن المشكلة الأساسية المتمثلة في ضعف النظم الصحية في البلدان النامية وقلة الاستثمار في التهديدات الصحية العالمية، ستظل قائمة ما لم يتم الاعتراف بتأمين المرونة كهدف مشترك واعتبار تمويلها أولوية عالمية.
