أفاد بلاغ لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف بأنه “بالرغم من التنبيهات السابقة بخصوص المخاطر المرتبطة باستعمال العملات الافتراضية مثل البيتكوين، فقد تمت معاينة استمرار بعض الأشخاص الماديين والمعنويين في استخدام هذا النوع من العمليات”.
ويستطرد البلاغ بأن “الأمر يتعلق، مع ذلك، بنشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب، مما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة للمستهلك، خاصة وأن هذا النظام يتميز بجاذبيته وسهولة استخدامه”.
ويتعلق الأمر أيضا، يتابع المصدر، بمسطرة يمكن استعمالها لأغراض غير مشروعة، وخاصة تبييض رؤوس الأموال أو تمويل أنشطة إجرامية.
وتحث السلطات المالية الأشخاص المعنيين للالتزام التام مع القوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان، بالنظر لكون بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل كمؤسستين للتقنين، ومكتب الصرف، يحظرون استعمال مثل هذه المساطر، وذلك حماية للمواطن ضد أي انحراف للنظام القانوني أو خسائر مالية.
