واستعرضت فتاح العلوي، في مداخلة لها ضمن مشاركتها في جلسة رفيعة المستوى، ضمن أسبوع المناخ الإقليمي الأول، حول محور “تحديات التكيف مع تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022″، التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في هذا المجال، والاستراتيجيات الهامة الجاري تنفيذها.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، في ذات السياق، إلى الخطة الوطنية للمناخ التي اعتمدها المغرب، وأيضا الاستراتيجية الوطنية للمياه والسياسة الطاقية، إلى جانب الاستراتيجية الزراعية الجديدة للجيل الأخضر.
ودعت الوزيرة إلى ضرورة تخصيص الموارد الكافية، وتعبئة تمويلات جديدة، وخاصة في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتكثيف الجهود والتنسيق من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بغية جعله أداة فعالة للتخفيف من مخاطر التغير المناخي.
من جهتها قدمت كريستالينا جيورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في هذه الجلسة التي ترأسها محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، الوثيقة التي أعدها الصندوق حول تحديات التكيف مع تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونوهت جيورجيفا بهذه المناسبة، بالتجربة المغربية التي وصفتها بـ”الناجحة”، في ما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية للمياه، في سبيل تعزيز القدرة على تحمل موجات الجفاف، والتخفيف من الخسائر المحتملة على مستوى الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب نسبة 60 في المائة.
ويهدف أسبوع المناخ الإقليمي، الذي تختتم أشغاله بالتزامن مع اختتام فعاليات إكسبو دبي 2020، والذي شارك فيه عدد هام من المسؤولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وخبراء ومهتمين بمجال المناخ من جميع أنحاء العالم، إلى فتح عصر جديد للتعاون من أجل المناخ في المنطقة، وتعزيز تنفيذ مقتضيات اتفاقية باريس، وميثاق غلاسكو للمناخ، بعد اعتماده في مؤتمر الأطراف الـ26 في نونبر الماضي.
ويشكل هذا الملتقى فرصة للمشاركين من المنطقة وخارجها، لإعطاء دفعة قوية للدورتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف، وذلك من خلال مناقشة سبل تعزيز العمل المناخي، واستكشاف التحديات والفرص المتاحة، إضافة إلى استعراض الحلول الطموحة، وتبادل الآراء، والاستعداد للمساهمة في الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف، التي تستضيفها الإمارات سنة 2023.
وناقش المشاركون عدة محاور، من أبرزها “رفع سقف الطموح”، “وتسريع وتيرة العمل خلال هذا العقد المفصلي”، و”تعزيز مرونة المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
ونظم الملتقى وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، بتعاون مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركاء أساسيين للأمم المتحدة، كالاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومجموعة البنك الدولي.
كما نظم بتعاون مع شركاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والبنك الإسلامي للتنمية، وأمانة جامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
