أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوية للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي استقرت في حدود 3.3 بالمائة خلال شهر فبراير 2022.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر فبراير 2022، أن هذا التطور يغطي تسارعا بنسبة 3.6 بالمائة إلى 3.8 بالمائة خلال شهر فبراير بالنسبة للقروض الممنوحة للشركات الخاصة، وانخفاضا طفيفا في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية العمومية من 8.4 بالمائة إلى 5.4 بالمائة، وتراجعا في وتيرة القروض الممنوحة للأسر من 4.5 بالمائة إلى 3.7 بالمائة.
وحسب الفئة الاقتصادية، أفرز توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي ارتفاعا في تسهيلات الخزينة بنسبة 7.6 بالمائة بعد 7.1 بالمائة، وقروض التجهيز بنسبة 2.7 بالمائة بعد 3.2 بالمائة، واستقرار نمو قروض الاستهلاك في حدود 2.5 بالمائة، وكذا انخفاض القروض العقارية بنسبة 3.3 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالديون غير المسددة، أشار بنك المغرب إلى أن معدل نموها ارتفع إلى 5.4 بالمائة بعد ما استقر عند 3.4 بالمائة في يناير، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف، استقر معدل الديون غير المسددة عند 8.9 بالمائة .
وعلى أساس شهري، أبرز بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي عرفت ارتفاعا طفيفا قدره 0.1 بالمائة.
ويغطي هذا التطور نموا نسبته 0.4 بالمائة في القروض الموجهة للاستهلاك، و0.2 بالمائة في معدل تسهيلات الخزينة، وشبه استقرار في ما يخص القروض الموجهة للتجهيز، وكذا تراجع بنسبة 0.2 بالمائة بخصوص القروض العقارية.
