تفعيلا للمادة 13 من القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ترأس والي جهة بني ملال ـ خنيفرة، خطيب الهبيل، مساء أمس الثلاثاء، بمقر الولاية اجتماع المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، وذلك بحضور عمال الأقاليم بالجهة ورئيس مجلس الجهة وكافة أعضاء المجلس الإداري.
وخلال هذا الاجتماع الذي خصص لتدارس حصيلة منجزات المركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2021، أوضح والي الجهة أن حجم الاستثمارات التي نالت موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، عرف زيادة بنسبة 58 في المائة، ما يعادل 14.5 مليار درهم، مقابل 9.83 مليار درهم سنة 2020، مستعرضا مختلف الصعوبات التي تعترض إعداد وإنجاز بعض المشاريع الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار برسم 2020، حيث دعا إلى تطوير وتقوية آليات مواكبة المشاريع الاستثمارية، سواء أثناء إعدادها أو أثناء مباشرة دراستها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وكذا في مراحل إنجازها واستغلالها، وذلك بهدف تجنب الصعوبات التي تعترض هذه المشاريع، للرفع من نسب إنجازها وتحقيقها على أرض الواقع.
وعلى مستوى خلق ومواكبة المقاولة، أكد الخطيب الهبيل على ضرورة بذل المزيد من الجهود لجعل المركز الجهوي للاستثمار قطب جذب لإحداث المقاولات على صعيد الجهة، داعيا إلى مضاعفة الجهود لضمان مواكبة فعالة للمقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا بهذه الجهة، خاصة من خلال تقديم الاستشارة والمساعدة الضرورية لهذه المقاولات قصد تمكينها من تجاوز الصعوبات التي قد تعترضها.
كما دعا إلى الحرص على وضع كل الآليات الكفيلة بالتحفيز الاقتصادي وتنمية العرض الترابي المتعلق بالاستثمار الذي يبقى ضروريا لتثمين المؤهلات الاقتصادية المتنوعة التي تتوفر عليها هذه الجهة، مشيرا إلى أن وضعية الشغل بالجهة لا يمكن أن تجد حلا دائما لها إلا بتكثيف وتسريع وثيرة الاستثمارات، خاصة من خلال كل التحديات والعقبات التي تعيق الاستثمار بالجهة، واعتماد الإجراءات اللازمة لجعل عملية الاستثمار أكثر مرونة وسلاسة، وتنظيم العرض الموجه للمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال بالجهة.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس الجهة على أن المجلس يولي اهتماما خاصا للاستثمار وجعله رافعة رئيسية لتحقيق التنمية بالجهة، كما أبدى استعداده للعمل إلى جانب كافة المتدخلين للدفع بالاستثمار وتحفيزه، داعيا المركز الجهوي للاستثمار إلى الحرص على الانفتاح على جميع الفاعلين بالجهة، للعمل سويا في إطار يطبعه التعاون وتنسيق الجهود لمواجهة كل التحديات التي تواجه تشجيع الاستثمار وجلب المستثمرين بهذه الجهة.
وقدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار عرضا تضمن حصيلة إنجازات المركز برسم سنة 2021، والذي أبرز من خلاله أهم المؤشرات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية وخلق مواكبة المقاولات، وكذا الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمار وجلب المستثمرين. كما قدم مديرا قطبي المستثمر، والدفع الاقتصادي والعرض الترابي، حصيلة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال سنة 2021 على مستوى هذين القطبين.
وعرف هذا الاجتماع مناقشة مستفيضة حول جميع الجوانب المرتبطة بالمعيقات والإكراهات التي تحد من إنجاز مجموعة من المشاريع الاستثمارية وجلب المستثمرين بالجهة، كما تمت دراسة السبل الكفيلة بتجاوز هذه الإكراهات خاصة على مستوى توفير العقار اللازم لاستقطاب المشاريع الاستثمارية، وتيسير الولوج إلى التمويل من طرف المستثمرين، وإقرار نظام ضريبي يراعي خصوصيات الجهة.
وخلال هذا الاجتماع، تمت المصادقة على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال، خاصة المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس، وعلى تقرير مكتب الدراسات المختص المكلف بتقييم أداء المركز برسم سنة 2021، وكذا تقرير مندوب الحكومة المتعلق بتدبير المركز واللجنة الجهوية للاستمثار برسم 2020.
