في إطار التتبع اليومي لحالة تموين الأسواق المحلية ومختلف نقط البيع ومسالك التوزيع بإقليم بني ملال، وتحضيرا لشهر رمضان، تقوم اللجنة الإقليمية واللجن المحلية المختلطة بمعية السلطات المحلية والأمن بعمليات للمراقبة اليومية لضرورة احترام الأسعار وجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، فضلا عن التحسيس باحترام شروط الصحة والسلامة الغذائية والتخزين، طبقا للمقتضيات المتعلقة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة.
وفي هذا الصدد، وتحت إشراف السلطات الإقليمية، تم إعداد برنامج عمل شامل للمراقبة غطى على جميع قرارات الإنتاج والتسويق النشيطة على مستوى هذا الإقليم، للحرص على احترام معايير الجودة وظروف التخزين، وكذا احترام أثمان البيع الرسمية بالنسبة للمواد الاستهلاكية المقننة.
وقد استهدفت تدخلات لجن المراقبة (حوالي 120 عملية مراقبة، 22 منها قامها بها اللجنة الإقليمية) منذ بداية شهر مارس الجاري 374 نقطة بيع، تم خلالها حجز وإتلاف أزيد من 1425 كلغ من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك حرر بشأنها 11 محضر مخالفات، وتشمل بالأساس مخالفات تهم عدم إشهار الأثمان، وعدم الإدلاء بالفواتير، ومخالفة العنونة، وحيازة مود غير صالحة للاستهلاك، وعدم احترام سلسلة التبريد، كما تم توجيه إنذارين كتابيين و89 إنذارا شفويا من طرف لجن المراقبة.
وموازاة مع هذه العمليات وفعيلا للقانون المتعلق بمحاربة تسويق الأكياس البلاستيكية الممنوعة، قامت اللجن المختلطة للمراقبة، خلال الفترة المذكورة، بحجز حوالي 200 كلغ من الأكياس البلاسيتكية الممنوعة على مستوى بعض الأنشطة التجارية التي لا زالت تتداول فيها بشكل سري، وحرر بشأن هذه المخالفات 20 محضرا أحيلت على أنظار الجهات القضائية المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات المراقبة ستتواصل خلال شهر رمضان المبارك، لتتبع وضعية تموين الأسواق ومراقبة أسعار المواد الأساسية، بمختلف الأسواق والتجمعات التجارية ونقاط البيع بالعالمين الحضري والقروي بالإقليم، كما تشمل هذه العمليات مختلف مسالك التوزيع للتأكد من السلامة الصحية للمواد الغذائية المعروضة للبيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة، مع فرض احترام أسعار المواد المقننة وأسعار باقي المواد الأخرى، وزجر كل الممارسات التي تروم المضاربة والادخار السري أو الإخلال بقواعد المنافسة وشفافية المعاملات التجارية.
