وفي معرض تقديم لتصريح المملكة أمام مؤتمر 2022 للدول الأطراف في تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، قال فرحان إن “المغرب يلتزم التزاما تاما بمبدأ أن المسؤولية الأولى من حيث حماية المواد النووية والأمن النووي تقع على عاتق الدول بالكامل، وفقا لالتزاماتها الوطنية والتزاماتها الدولية”.
وأبرز السفير أن المغرب عزز ترسانته القانونية في مجال السلامة والأمن النووي والإشعاعي خلال العام 2021، مضيفا أن المملكة نفذت عدة مشاريع في هذا المجال، في ختام خطتها الاستراتيجية الأولى 2017-2021.
وأوضح أن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي “أمسنور”، نظمت في هذا الصدد، سنة 2020 حملة تحقيق بهدف تحديد جميع المواد النووية الموجودة في مواقع خارج منشآت (LOFs) التي تستخدم كميات ضعيفة من المواد النووية وتجميع المعلومات المتعلقة بالمعلومات التي ستقدم إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية.
وقال الدبلوماسي المغربي إنه في أعقاب هذه الحملة، تم إخطار 71 منشأة من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وتنفيذ 28 زيارة لتحديد المعلومات المتعلقة بالمواد النووية وأعمال البحث والتطوير.
وحسب السفير، وضعت الوكالة خطة استراتيجية للفترة 2022-2026 تتعلق بتنفيذ أدوات للحكامة والتدبير، لاسيما تعزيز القيادة الأمنية، والنهوض بالكفاءات، وكذلك آليات التقييم، مضيفا أن المغرب يواصل، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، أنشطة التكوين على المستويين الوطني والإقليمي في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن النووي من أجل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال.
وعلى الصعيد الدولي، أكد فرحان أن مساهمة المغرب في الجهود المبذولة لتعزيز نظام الأمن النووي الدولي كانت غنية في محتواها، ومتنوعة في منهجيتها ومتعددة الأوجه في دينامياتها، مشيرا إلى أن المملكة أقامت، أيضا، منصة تعاون إقليمية في إفريقيا للمساهمة بفعالية في تطوير التعاون الإقليمي بين بلدان الجنوب، من خلال الشبكات الدولية.
كما استعرض السفير مشاركة المغرب في العديد من المشاريع والفعاليات الدولية في هذا المجال، مذكرا بأن المملكة نظمت، في أكتوبر 2015، مع إسبانيا، أول تمرين مشترك من نوعه “بوابة إلى إفريقيا”، حول سلامة النقل البحري لمصدر مشع من ميناء الجزيرة الخضراء (إسبانيا) إلى ميناء طنجة-المتوسط (المغرب).
وفي هذا السياق، رحب المغرب بنشر الوكالة الدولية للطاقة النووية في دجنبر 2020 وثيقة رسمية حول تمرين “بوابة إلى إفريقيا”، كوثيقة مرجعية للدول الأعضاء بشأن إجراء تمارين مستقبلية، حول الحماية المادية للمواد النووية أثناء النقل البحري للمصادر المشعة.
وأكد أن المغرب يجدد تمسكه بالمبادئ التي تحكم التعددية، بما في ذلك الاحترام المتبادل والشفافية والشمولية وروح التوافق، مبرزا أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في سياق دولي يشكل فيه الأمن النووي تحديا حقيقيا، يتطلب تظافر الجهود الدولية في وقت يشكل فيه استخدام المكونات النووية لأغراض خبيثة أخطر تهديد حالي للسلم والأمن الدوليين.
