أعلن البنك الدولي عن تخصيص تمويل جديد بقيمة 180 مليون دولار، المندرج ضمن تمويل المشروعات الاستثمارية، لمساندة الفلاحة القادرة على الصمود والمستدامة في المغرب، حيث يؤدي تغيّر المناخ والنمو السكاني إلى زيادة الضغوط على موارد المياه والأراضي.
ويهدف مشروع إدارة الموارد المائية القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة، حسب ما أوضحه البنك الدولي مساء أول أمس الجمعة، إلى تعزيز إدارة المياه في هذا القطاع، وتحسين جودة خدمات الري، وزيادة القدرة على الحصول على الخدمات الاستشارية بشأن تقنيات الري.
ويلاحظ البنك، الذي وافق مجلس المديرين التنفيذيين اليوم الجمعة على ذلك التمويل، أن شح المياه، يشكل خطرا كبيرا على المغرب الذي شهد هذا العام موجة جفاف شديدة وغير مسبوقة، موضحا أن البلاد تتعرض لتناقص معدلات سقوط الأمطار وزيادة الظواهر المناخية شديدة الحدة، مثل موجات الجفاف والحرارة، مما يؤدي إلى انخفاض تدفقات الأنهار وزيادة معدلات تبخر المياه.
ويرى أن النمو السكاني وزيادة الري للمحاصيل وأغراض التنمية، تسبب في “انخفاض الموارد المائية المتجددة. وينجم عن حالات نقص المياه حلقةُ مفرغةُ من الاستغلال المفرط للمياه الجوفية. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والجفاف إلى زيادة احتياجات الري للمحاصيل، مما يزيد من الضغوط على موارد المياه المحدودة بالفعل”.
ونقل عن جيسكو هنتشِل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي قوله إن ” قطاع الأغذية الفلاحية، يعد محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المغاربة، حيث يمثل 21% من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل فيه نحو 39% من إجمالي الأيدي العاملة، وأكثر منها في المناطق الريفية. وتأتي الفلاحة في صميم الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، ومن شأن تمويل هذا المشروع أن يساند هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع ما تتبناه البلاد من إستراتيجية الجيل الأخضر، والخطة الوطنية للمياه، والنموذج التنموي الجديد”.
ويشير البنك إلى أن مشروع إدارة الموارد المائية القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة، هو برنامج جديد مبتكر، يجمع للمرة الأولى بين الاستثمارات في الأصول المادية عن طريق تحديث خدمات الري والصرف، وبين التدابير غير المادية التي تساعد في إدارة المياه وتقدم المشورة الفلاحية للفلاحين.
وأوضح أن البرنامج يرتكز على ثلاثة مجالات؛ يتضمن المجال الأول تعزيز إطار إدارة الموارد المائية في الفلاحة وضمان استدامة عمليات سحب المياه في القطاع الفلاحي.
وأضاف أن المجال الثاني يهدف إلى إلى توفير خدمات الري والصرف التي تراعي الاعتبارات المناخية، عن طريق زيادة الفوائد التي تحققها تقنيات الحفاظ على المياه للمناطق الجديدة، ومن ثم تعزيز القدرة على الصمود في وجه موجات الجفاف، جنباً إلى جنب مع الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتكوين مخزونات من الكربون في التربة.
وأوضح أن تنفيذ هذه الإجراءات، سيتم من خلال تحديث الأصول الهيدروليكية مثل شبكات الري وقنواته، وعن طريق دعم مديري الري العموميين في تحسين أداء خدمات الري والصرف، معتبرا أن هذا الأمر سيحق الفائدة للفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة ضمن أنظمة الري واسعة النطاق التي تُدار بشكل جماعي، بهدف الوصول إلى ما يربو على 16 ألف فلاح يعملون في أراضٍ تتجاوز مساحتها 50 ألف هكتار في اثنين من أهم أحواض الأنهار في البلاد من الناحية الاقتصادية والفلاحية، هما “سوس–ماسة” و”تادلة”.
أكد على المجال الثالث يهم ربط أكثر من 23500 فلاح بخدمات استشارية موجهة نحو رفع مستوى الاستثمار إلى أقصى حد، وتعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ، وتحسين الإنتاجية المائية.
وخلص البنك إلى أن البمشروع يتضمن مكونا للاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة، الأمر الذي” من شأنه أن يتيح للحكومة المغربية طلب إعادة تخصيص سريعة لأموال المشروع للاستجابة بسرعة وفعالية لأي حالة طوارئ أو أزمة مؤهلة”.
