تتوقع المندوبية السامية للتخطيط استمرار ارتفاع الأسعار إلى مستويات عالية خلال العام الجاري، مبرزة أن التأثيرات الخارجية والجفاف عوامل قد تؤدي إلى زيادة عدم اليقين بشأن نسبة التضخم على المستوى الوطني.
وترى مندوبية التخطيط أن مخاطر التضخم على المستوى الوطني تبقى غير مؤكدة على المدى القصير، مشيرة في مذكرة أصدرتها اليوم الخميس 24 مارس 2022 بعنوان “تطور التضخم بالمغرب”، إلى أنه من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة والأزمة في منطقة البحر الأسود إلى جانب الارتفاع المهول في أسعار البرميل التي وصلت إلى حوالي 140 دولارا للبرميل الواحد، إلى بلوغ معدل التضخم خلال سنة 2022 مستويات عالية نسبيا.
وتشير معطيات المندوبية إلى أن التضخم، وفق مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، بلغ أعلى مستوى له خلال شهر فبراير 2022 بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي، مرجعة هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 5.5 في المائة والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2.5 في المائة.
وفي ما يتعلق بالمنتجات الغذائية، أبرزت المندوبية أن الزيادة في الأسعار بدأت في يناير 2021 بمعدل 1.8 في المائة للزيوت والدهون لتصل إلى 13.7 في المائة خلال شهر فبراير 2022.
وشهد سعر الخبز والحبوب، وفق مذكرة المندوبية، تسارعا ملحوظا منذ شهر شتنبر 2021، إذ بلغ 5.0 في المائة قبل أن يصل إلى 13.2 في المائة في فبراير 2022.
أما على مستوى المنتجات غير الغذائية، فتم، حسب المندوبية، تسجيل أكبر زيادة على مستوى الوقود بزيادات متتالية منذ شهر أبريل 2021، إذ تجاوز سعر الغازوال في المضخة 11 درهما للتر الواحد، كما وصلت نسبة الزيادة في فبراير إلى 22.0 في المائة على أساس سنوي.
وذهبت المندوبية، في مذكرتها، إلى أن التسارع الذي شهده مؤشر الأسعار عند الاستهلاك منذ بداية عام 2022 وصل إلى مستوى 3.3 في المائة خلال الشهرين الأولين من عام 2022 مقارنة بالشهرين الأولين من عام 2021.
وأبرزت أن ذلك نتج بشكل أساسي عن ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 4.9 في المائة وغير الغذائية بنسبة 2.4 في المائة.
وفي ما يتعلق بالمنتجات الغذائية التي سجلت ارتفاعا كبيرا في الأسعار، أبرزت المندوبية أن هذه الزيادات همت على الخصوص “الزيوت والدهون” بنسبة 14.2 في المائة، و”الخبز والحبوب” بنسبة 11.5 في المائة، و”الخضار” بنسبة 4.5 في المائة، و”اللحوم” بنسبة 4.1 في المائة.
في المقابل، أفادت المندوبية بأن أسعار “الفاكهة” و”الأسماك” سجلت انخفاضا بلغ 5.4 في المائة و1.0 في المائة على التوالي.
أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، فقد هم الارتفاع أساسا أسعار “المحروقات” بنسبة 20.1 في المائة و”التبغ” بنسبة 3.5 في المائة.
وتأتي أرقام المندوبية السامية للتخطيط، في وقت يتوقع فيه بنك المغرب أن يقفز معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 4.7 في المائة الحالي، بعدما سجل 1.4 في المائة في العام الماضي.
كما توقع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في ندوة صحفية عقدها يوم الثلاثاء 22 مارس، أن يتراجع معدل التضخم إلى 1.9 في المائة في العام المقبل.
وأشار إلى أن معدل التضخم بلغ 3.3 في الشهرين الأولين من العام الجاري؛ إذ وصل إلى 3.1 في المائة خلال شهر يناير و3.6 في المائة في فبراير.
في المقابل، أعلن والي بنك المغرب الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 1.5 في المائة، وذلك في سياق توقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة في العام المقبل.
