وفي حديثها خلال ندوة موازية حول موضوع “أولويات ما بعد كوب-26.. مصاحبة انتقالات الطاقة النظيفة في إفريقيا”، أكدت الوزيرة على أنه بالنسبة لإفريقيا، يفترض الانتقال العادل والمندمج زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي، تعزيز الإنتاج اللامركزي للكهرباء ورقمنة الخدمات الطاقية، إلى جانب التركيز بشكل أكبر النجاعة الطاقية.
وأوضحت أن هناك حاجة إلى تعاون أوسع من أجل تحقيق هذه الأهداف.
وفي هذا الصدد، ذكرت بجهود المغرب في هذا المجال، من خلال تبادل الخبرات، لاسيما بخصوص كهربة العالم القروي، التعاون جنوب- جنوب عبر الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، أو التحالف من أجل الحصول على الطاقة للجميع.
كما سلطت بنعلي، بنفس المناسبة، الضوء على مبادرة “ديزيت تو باور”، التي تروم توفير الكهرباء لأزيد من 60 مليون شخص بحلول العام 2030، والتي تم إطلاقها بشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية و11 بلدا إفريقيا، مع التركيز على مجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، النيجر وتشاد).
وذكرت من جهة أخرى، بالالتزامات التي تم التعهد بها خلال مؤتمر الأطراف، لاسيما خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45 في المائة، تحديث المساهمات المحددة على المستوى الوطني، وزيادة المساعدات الممنوحة للبلدان النامية، وذلك بأزيد من 100 مليار دولار سنويا.
ومع ذلك، أشارت بنعلي إلى أن تجاوز الفحم لا يمكن تحقيقه في معزل عن الولوج إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي والتعاون الإقليمي القوي والتضامن.
وسجلت المسؤولة الحكومية، التي تقود وفدا رفيع المستوى يتألف من مسؤولين من الوزارة وممثلين عن سفارة المملكة في باريس، أن الحكامة العالمية للطاقة والمناخ لا يمكن أن تتم دون هذه التحالفات الإقليمية مع شركاء عموميين وخواص يتشاطرون وجهات نظر مماثلة.
وبمناسبة هذا الاجتماع الوزاري، وقع المغرب والوكالة الدولية للطاقة، أمس الأربعاء، على برنامج عمل مشترك جديد للفترة 2022-2023، والذي سيعمل الجانبان بموجبه معا على تنفيذ إجراءات مشتركة تركز على البيانات الإحصائية والنمذجة ودعم برنامج إزالة الكربون، ودعم نشر الطاقات المتجددة وتقييم الهيدروجين المحتمل.
