أشادت دول الغابون وغانا والنرويج، الأعضاء غير الدائمين حاليا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكولومبيا، بالرؤية الملكية السامية والتي يندرج في إطارها مخطط العمل الوطني الأول حول النساء والسلم والأمن، وذلك خلال الإطلاق الرسمي لهذا المخطط، خلال حفل نظم عبر تقنية المناظرة المرئية، ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وهكذا، اعتبر وزير الدولة الغابوني، باكوم موبلت بوبيه، أن “هذه المبادرة تندرج في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بالمساواة بين النساء والرجال كأساس لمجتمع عادل وديمقراطي”، مضيفا أن الأمر يعكس رهان المغرب وتشبثه بالتعددية ومركزية الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدولي”.
وفي رسالته إلى هذا الاجتماع، أعرب السيد موبليت بوبيه عن “استعداد الغابون الكامل، وهو العضو غير الدائم حاليا في مجلس الأمن، للعمل سويا مع المملكة المغربية داخل الأمم المتحدة من أجل النهوض بأجندة السلم والأمن”.
ولفت الوزير إلى أن “إطلاق مخطط العمل الوطني للمغرب حول النساء والسلم والأمن يعزز عمل المملكة كفاعل ملتزم في مجال الأمن والسلم الدوليين ، ولا سيما في إفريقيا.
وأضاف أن مشاركة المملكة منذ عام 1960 في مختلف عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، يؤكد مجددا هذا الالتزام طويل الأمد.
وأشار الوزير الغابوني في هذا السياق إلى نشر المملكة لضابطات عسكريات ضمن تجريداتها المنتشرة ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، واللواتي برأيه جسدن “التزام المغرب بتنفيذ أجندة الأمم المتحدة الخاصة بالنساء والسلام والأمن”.
وفي هذا الصدد، وبعدما وصف مخطط العمل الوطني بأنه “إطار سياسي مهم”، أشاد وزير الدولة الغابوني “بالطابع الشامل والتشاركي” المعتمد في عملية إعداد هذا المخطط، معتبرا أن الأمر يتعلق “بنموذج يحتذى بالنسبة للبلدان الإفريقية التي لم تعتمد بعد خططا لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 “.
كما أشار موبليت بوبيه إلى مطابقة مخطط العمل الوطني للمغرب مع إطار النتائج القاري لتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي حول النساء والسلام والأمن.
من جهتها، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي الغانية، شيرلي أيوركور بوتشوي بمبادرة المغرب لإطلاق أول مخطط عمل وطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، مؤكدة أن الأمر يتعلق ب”تأكيد على التزام المغرب بتعزيز دور النساء وقيادتهن ومشاركتهن ، واعتماد مقاربة النوع في جميع العمليات المتعلقة بالسلام والأمن والتنمية”.
وحسب الوزيرة الغانية، فإن “إطلاق مخطط العمل الوطني هذا يعكس استعداد المملكة المغربية لتغيير أوضاع النساء”، مشيرة إلى التقارب العميق في وجهات النظر بين البلدين في ما يتعلق بأجندة النساء والسلم والأمن.
وبعدما ذكرت بأهمية مصادقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اجندة النساء والسلم والأمن، شددت الوزيرة على أهمية الالتزام المستمر لهذه الدول بهذه الأجندة، في سياق بروز تهديدات أمنية جديدة. وخلصت الوزيرة إلى التأكيد على استعداد بلادها للعمل إلى جانب المغرب للنهوض بهذه الأجندة.
من جانبها، هنأت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية النرويجية السيدة بيورغ ساندكيار، المملكة على إطلاق خطة العمل هذه، مؤكدة الالتزام المشترك بين البلدين لصالح أجندة النساء والسلام والأمن في سياق تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325.
وفي إشارة إلى أهمية دور المرأة في الوقاية والحد من نشوب النزاعات وحلها وكذلك في الحفاظ على السلام وتوطيده، أكدت وزير الدولة النرويجية أن “عمل المغرب من أجل تطوير هذه الخطة سيسهم في تحقيق السلام الشامل، وحماية مجتمعاتنا وتنميتها”، مبرزة ان الأمر يتعلق ب”خطوة إلى الأمام لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق سلام شامل للجميع”.
واختتمت بيورغ ساندكيار حديثها بالتأكيد على أن “النرويج تشيد بمستوى التعاون مع المغرب في مجال النساء والسلم والأمن”، مضيفة أن “النرويج مستعدة للعمل بشكل مشترك مع المغرب، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، بشأن هذا الموضوع المهم”.
اما نائبة الرئيس ووزيرة خارجية كولومبيا، ماريا لوسيا راميريز دي رينكون، فأشادت باعتماد مخطط العمل الوطني هذا وعرضه على انظار الأمم المتحدة. وبعدما استعرضت تجربة كولومبيا الوطنية في أجندة النساء والسلام والأمن، أشارت إلى تقارب وجهات النظر بين المغرب وكولومبيا حول أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين.
وفضلا عن وزراء خارجية دول الغابون وغانا والنرويج وكولومبيا، شاركت في هذا اللقاء المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمبعوثة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي حول النساء والسلم والأمن.
