دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، القطاعات الوزارية ومؤسسات الدولة، إلى ترشيد النفقات العمومية، عبر ضبط نفقات الموظفين، وترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، وعقلنة نفقات المعدات، وحصر النفقات العادية في المتطلبات الضرورية، وذلك عند إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2023-2025.
وأكد، في منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، حول البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات، يجب أن تأخذ خلال إعداد مقترحاتها بالاعتبار الإمكانات المالية للدولة، وذلك بالعمل على ترتيب الأولويات، وأن تخضع فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية لمجموعة من التوجيهات.
وشدد على ضرورة ضبط نفقات الموظفين، وذلك بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مع الحرص على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في ما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية، مع العمل على إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار.
كما دعا منشور رئيس الحكومة إلى ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة.
وفي هذا الصدد، أوصى المنشور بتقليص النفقات المتعلقة بكراء السيارات وكراء تهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات، والدراسات، وإعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية وحصرها في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين، مع ربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات.
وحث على تحسين فعالية الاستثمار، عبر إعطاء الأولوية لبرمجة الالتزامات المتعلقة بالمشاريع التي توجد طور الإنجاز، خاصة تلك التي كانت موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك، او مبرمة مع المؤسسات الدولية أو المانحة، واللجوء لآليات التمويل المبتكرة، من خلال تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترشيد إعانات الاستثمار الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وأوصى المنشور كذلك بالتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، وذلك في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ولهذه الغاية، وتفاديا لتكوين وتراكم المتأخرات الناجمة عن عدم تسوية وضعية الأراضي المخصصة لإنجاز المشاريع، أشار المصدر ذاته، إلى وجوب رصد الاعتمادات اللازمة بالأولوية لاقتناء الأراضي ضمن البند الميزانياتي المخصص للمشروع في أفق تحويل المبالغ المخصصة لهذا الغرض للحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة.
وشدد على ضرورة إخضاع اقتناء السيارات والمقرات الإدارية وبنائها وتجهيزها للترخيص المسبق لرئيس الحكومة.
