جرى، أمس الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بتهيئة وتسويق وإدارة، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مناطق صناعية بحد السوالم وساحل لخيايطة، من قبل وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والمديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، مليكة العسري، وممثل وزارة الاقتصاد والمالية، عبد السلام بن عبو وممثلين عن القطاع الخاص.
وتروم الاتفاقيتين، الموقعتان مع تجمع يتكون من (أكسا التأمين) والصندوق المغربي للتقاعد وهولدينغ (FYM) و (IRG Partners)، توسيع المنطقة الصناعية حد السوالم (51 هكتارا) وتطوير منطقة صناعية جديدة في ساحل لخيايطة (60 هكتارا).
ويندرج المشروعان، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل وتوسيع منطقة بوزنيقة الصناعية، في إطار مكون “المواقع التجريبية” التابع لبرنامج التعاون (كومباكت 2)، المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة، ممثلة في مؤسسة تحدي الألفية، والذي عهد بتنفيذه إلى حساب تحدي الألفية-المغرب.
ويهدف تنفيذ مكون “المواقع التجريبية” إلى بلورة نموذج جديد لتطوير المناطق الصناعية المستدامة وإنعاش المناطق الصناعية القائمة، مع التركيز أساسا على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، وتنفيذه على أساس تجريبي في المواقع الصناعية الثلاثة المذكورة أعلاه. كما سيسمح تطبيق هذا النموذج بتحسين الاستثمار العام والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، فضلا عن خبرته في تهيئة وتسويق وإدارة المناطق الصناعية.
وفي إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعتمد، أجرى القطاع العام الدراسات التقنية والاقتصادية اللازمة، وعبأ الأراضي العقارية المناسبة، ونفذ أعمال التوصيل لمختلف الشبكات خارج الموقع، وتولى مسؤولية إنعاش المواقع القائمة.
وهكذا، فإن الأعمال خارج الموقع المنفذة في المناطق الصناعية بحد السوالم وساحل لخيايطة تتعلق، أساسا، بإنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة قصد معالجة النفايات السائلة من المنطقتين الصناعيتين، وإنشاء طرق لتسهيل الولوج إلى مرأبين للسيارات، وتسهيل تدفق المركبات حولهما، وكذا إنشاء البنية التحتية خارج الموقع بطريقة تلائم احتياجات الشركات المصنعة، لا سيما من حيث صبيب إمدادات مياه الشرب والطاقة الكهربائية وتصريف مياه الصرف.
أما القطاع الخاص، ومن خلال استثمار نحو 42 مليون دولار، فيتعهد بتنفيذ أعمال التطوير في الموقع، لضمان تسويق المواقع بأسعار مغرية، وإدارة المنطقتين وفق معايير جودة عالية، وتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة والامتثال للمعايير الاجتماعية والبيئية.
وبناء على الطلب، من المفترض أن تجتذب المنطقتان الصناعيتان في حد السوالم وساحل لخيايطة استثمارات صناعية خاصة تبلغ حوالي 358 مليون دولار وأن تخلق 23 ألف فرصة شغل مباشرة.
وستتيح المواقع الصناعية التجريبية الثلاثة تعزيز المعروض من الأراضي الصناعية في منطقة الدار البيضاء-سطات، وتلبية احتياجات المستثمرين من حيث جودة البنية التحتية والتهيئة ومعايير الإدارة، وستسهم في زيادة الاستثمار في القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.
ويرتقب أن تضم هذه المواقع الصناعية التجريبية الثلاثة، التي تمتد على مساحة إجمالية تقارب 136 هكتارا، 500 شركة صناعية باستثمارات إجمالية متوقعة تبلغ 486 مليون دولار، فضلا عن 27 ألف فرصة شغل.
وشهدحفل التوقيع على هذه الاتفاقيات حضور مساعدة نائبة الرئيس الأول في مؤسسة تحدي الألفية، كيه كيم، والمديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية في المغرب ، كاري موناهان، وممثلين عن الأطراف المعنية الآخرى في هذا المشروع.
وتزور كيم، المسؤولة عن الاتفاقيات مع الدول الإفريقية في مؤسسة تحدي الألفية، المغرب هذا الأسبوع لإطلاق السنة الأخيرة من البرنامج الخماسي”كومباكت 2″ والذي تبلغ تكلفته 460 مليون دولار.
