أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية سجل ارتفاعا بنسبة 3.4 في المائة برسم الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، بعد ارتفاع بـ1.8 في المائة سنة قبل ذلك.
وعزت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر مارس 2022، هذا الأداء إلى تعزيز إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ23.7 في المائة (بعد ناقص 12.2 في المائة)، وكذا الطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون رقم 09-13 بنسبة 12.9 في المائة (بعد زائد 12.6 في المائة)، وانخفاض الإنتاج الخاص بنسبة 2.4 في المائة (بعد زائد 5.6 في المائة).
وأضافت المديرية أن استهلاك الطاقة الكهربائية ارتفغ، مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة (يناير 2020)، بنسبة 5.3 في المائة.
وبالموازاة مع هذا الارتفاع، تعزز حجم الصادرات من الطاقة بنسبة 11.1 في المائة حتى متم يناير الماضي، لتحتل حصة من إجمالي الإنتاج الوطني بنسبة 3 في المائة.
أما بالنسبة لحجم الطاقة المستوردة، فقد ارتفع بنسبة 40.6 في المائة بعد انخفاض بنسبة 22.2 في المائة في العام الماضي، لتحتل حصة من إجمالي صافي الطاقة بنسبة 1.4 في المائة، بعد 1 في المائة في نهاية يناير 2021 و 16.4 في المائة في نهاية يناير 2018.
وأخذا في الاعتبار هذه التغييرات، فقد ارتفع صافي الطلب على الطاقة بنسبة 3.6 في المائة في نهاية يناير 2022.
وفي ما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد ارتفع بنسبة 1.5 في المائة في متم يناير 2022، بعد ركود في نفس الفترة من العام الماضي.
ويعزى هذا التغيير إلى زيادة مبيعات “الطاقة ذات التوتر العالي جدا والعالي والمتوسط، باستثناء الموزعين” بنسبة 8.6 في المائة وذات التوتر المنخفض بنسبة 1 في المائة، مع انخفاض المبيعات الموجهة للموزعين بنسبة 2.8 في المائة.
وخلصت المديرية إلى أن استهلاك الطاقة الكهربائية قد ارتفع، مقارنة بمتم يناير 2020، بنسبة 1.4 في المائة.
