يرتقب أن تبلغ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 79.3 مليار درهم سنة 2022، وذلك بعد المستوى الاستثنائي الذي سجلته سنة 2021 بواقع 93.3 مليار درهم بحسب توقعات بنك المغرب.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2022، أنه يرتقب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تدريجيا إلى مستواها المسجل قبل الأزمة، لتصل إلى 79.3 مليار درهم في 2022 و70,8 مليار درهم سنة 2023، وذلك بعد المستوى الاستثنائي الذي سجلته سنة 2021 والذي وصل إلى 93.3 مليار درهم.
وتوقع المصدر ذاته أن “ترتفع الواردات بنسبة 14.9 في المائة خلال سنة 2022، ارتباطا بتزايد الفاتورة الطاقية والمشتريات من المنتجات الفلاحية والغذائية وسلع الاستهلاك. وفي سنة 2023، من المرتقب ألا يتجاوز الارتفاع 1.1 في المائة، ارتباطا على وجه الخصوص بالتراجع المتوقع في فاتورة الطاقة”.
وبالموازاة مع ذلك، من المتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 12,5 في المائة سنة 2022 وبـ 3.4 في المائة سنة 2023، مدعومة بالأساس بتحسن مبيعات صناعة السيارات وارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته خلال سنة 2022.
ويرتقب أن تنتعش عائدات الأسفار تدريجيا، مع بقائها في مستويات متدنية مقارنة بما سجلته قبل الأزمة، لتنتقل من 34.3 مليار درهم في سنة 2021 إلى 47 مليار درهم في سنة 2022 وإلى 70.9 مليار درهم في سنة 2023.
ويتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 بعد 2,6 في المائة في 2021، قبل أن يتراجع إلى 3.7 في المائة سنة 2023.
