قادت أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات أثمنة الاستهلاك إلى الارتفاع خلال شهر فبراير المنصرم، حسب ما يتجلى من المذكرة الشهرية للمندوبية السامية للتخطيط حول أسعار المستهلكين.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في نشرها حول الرقم الاستدلالي للأسعار، ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2022، همت على الخصوص أثمان “الخبز والحبوب” ب 2.9 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” بـ 1.5 في المائة، و”الخضر” بـ 1.0 في المائة، و”الفواكه” ب 0.5 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0.4 في المائة.
ولاحظت أنه على العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 0.1 في المائة.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 5.7 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مراكش ب 1.3 في المائة، وفي فاس وطنجة بـ 1.1، وفي وجدة ب 0.9، وفي كلميم و بني ملال بـ 0.8 في المائة، وفي القنيطرة والرباط وتطوان بـ 0.7 في المائة، بينما سجل انخفاض في كل من الدار البيضاء والرشيدية بـ 0.1 في المائة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا ب 3.6 في المائة خلال شهر فبراير 2022.
وتضيف المندوبية أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 5.5 في المائة والمواد غير الغذائية بـ 2.5 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لـ “المواصلات” وارتفاع قدره 6.0 في المائة بالنسبة لـ “النقل”.