وأوضح مزور في كلمة له، اليوم الاثنين، أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حول وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة، أن الحكومة قامت إلى حدود 31 دجنبر 2021 الماضي بصرف 5 مليارات درهم برسم متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، لفائدة 1438 مقاولة من ضمنها 71 في المائة مقاولة صغرى ومتوسطة، مضيفا أنه سيتم إلى حدود نهاية أبريل 2022، صرف مبلغ إضافي بقيمة 8 مليار درهم من طرف الحكومة.
وأوضح مزور، في عرض أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس، حول وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة، أن الحكومة تواصل مجهوداتها من أجل تعزيز مكاسب المقاولات وتقويتها عبر مجموعة من التدابير، خصوصا على مستوى أداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، حيث قامت إلى حدود 31 دجنبر 2021 الماضي بصرف 5 مليارات درهم لفائدة 1438 مقاولة من ضمنها 71 في المائة مقاولة صغرى ومتوسطة، مضيفا أنه سيتم إلى حدود نهاية أبريل 2022، صرف مبلغ إضافي بقيمة 8 مليار درهم من طرف الحكومة.
وأضاف أن الحكومة حرصت على تنفيذ مخطط استعجالي بقيمة ملياري درهم لدعم قطاع السياحة، ومواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمارات، وتسريع إصلاح ميثاق الاستثمار، وتشجيع المبادرة المقاولاتية عبر إحداث برنامج فرصة وتعزيز برنامج انطلاقة، علاوة على التنزيل التدريجي للقانون الإطار للضرائب، ووضع إطار قانوني جديد لتعريف المقاولات الصغرى والمتوسطة، علاوة على التفعيل الأمثل لآلية الأفضلية الوطنية.
وتابع مزور أن الحكومة عملت أيضا على تعزيز آليات تسهيل الولوج إلى التمويل، عبر إغناء عروض الضمان للمقاولات المتضررة من الجائحة: ضمان أكسجين، ضمان المقاولين الذاتيين، ضمان إقلاع المقاولة الصغرى والمتوسطة، إقلاع المقاولة الصغيرة جدا، ضمان إقلاع الفندقة، ضمان إقلاع الإنعاش العقاري، إضافة إلى تعزيز استراتيجية الشمول المالي وتفعيل التمويل التعاوني المشترك ودعم السلفات الصغرى.
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بأن النسيج المقاولاتي يتكون من 98 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي لها دور استراتيجي ومحوري في عملية التنمية، حيث أن 92 في المائة منها لا يتجاوز رقم معاملاتها 3 ملايين درهم، مشيرا إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تظل المساهم الرئيسي على مستوى التشغيل بنسبة 74 في المائة من العاملين المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أنها تساهم في الاقتصاد المغربي بنسبة 38 في المائة من القيمة المضافة، و26 في المائة من رقم المعاملات الموجه للتصدير، و40 في المائة من رقم الإجمالي للمعاملات.
وعلى مستوى تدابير الدعم المباشر الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية، أشار الوزير إلى مخطط الإنعاش الصناعي، الذي تم بموجبه إحداث فريق عمل مخصص “Task Force” لرصد مشاريع السيادة الصناعية، حيث تمت الموافقة على 901 مشروعا من أجل عكس التدفقات التجارية بـ 115.3 مليار درهم لفائدة المغرب.
وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أنه تم إطلاق جيل جديد من البرامج المواكبة لمخطط الإنعاش الاقتصادي، في إشارة إلى البرنامج الجديد “تطوير – نمو أخضر”، الذي يروم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل إنتاج خال من الكربون، وبرنامج “تطوير – مقاولة ناشئة”، الذي يسعى إلى مواكبة المشاريع الصناعية المبتكرة أو الخدماتية من أجل تحفيز التصنيع المحلي واستبدال الواردات، ثم برنامج “نواة”، الذي يوفر مواكبة للمقاولات الصغيرة جدا سواء في مجال إعداد مخططات الأعمال وهيكلة المشاريع قصد الحصول على التمويل، وكذا تنمية القدرات التدبيرية، إضافة إلى برنامج “سلامة” (SALAMA PME)، الذي يطمح إلى مواكبة 1000 وحدة صناعية صغيرة معرضة للخطر للانتقال إلى مناطق الأنشطة الصناعية المخصصة لذلك.
وسجل مزور أنه تم إلى حدود نهاية شتنبر 2021، مواكبة 2004 مقاولة صغرى ومتوسطة، منها 1847 استفادت من الدعم التقني، و157 مشروع استثماري، موضحا أن هذه المشاريع الاستثمارية أحدثت باستثمار إجمالي خاص يبلغ 2.6 مليار درهم، وستحدث 18.277 منصب شغل، من ضمنها 10.528 منصب شغل مباشر.
وعلى صعيد تشجيع استعمال المنتوج الوطني، اعتمدت الحكومة استراتيجية استبدال الواردات، تهدف إلى إحلال 34 مليار درهم من أجل استبدالها بمنتوجات صناعية محلية بحلول 2023، من مجموع 183 مليار من الواردات سنويا، وتحفيز الإنتاج الصناعي المحلي لإحلال المنتوجات المحلية بدل المستوردة تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الصحية والغذائية الصناعية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير انخراط الحكومة في تفعيل الأفضلية الوطنية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي في صفقات الإدارات والجماعات الترابية، وحماية المنتوج المحلي من المنافسة غير الشريفة، وذلك من خلال الزيادة في الرسوم الجمركية على واردات المنتجات الجاهزة من 25 بالمئة إلى 40 بالمئة، ولعدد من المنتوجات الخاضعة لرسوم جمركية تقل عن 25 بالمئة، إضافة إلى تفعيل الآليات المنصوص عليها في القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية (رسوم لمكافحة الإغراق، والإجراءات الوقائية).
وفي ما يتعلق بحصيلة مخطط التسريع الصناعي (2014 – 2020)، كشف مزور أن دينامية هذا المخطط مكنت من تجاوز الهدف المسطر في أفق 2020 لمناصب الشغل من خلال إحداث 659.740 منصب شغل ما بين سنة 2014 و2021، مشيرا إلى أن إجمالي الصادرات الصناعية سنة 2021 بلغ ما مجموعه 280.9 مليار درهم مقابل 158.7 مليار درهم سنة 2013، أي صادرات إضافية بقيمة 122.2 مليار درهم زيادة بنسبة 77 بالمئة.
وعلى صعيد آخر، سلطت مختلف التدخلات، التي ميزت هذا اللقاء، الضوء على مختلف الإكراهات والصعوبات التي تواجه عالم المقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة، والتي أدت إلى إفلاس الكثير منها، داعية إلى تسريع تنفيذ مختلف الإجراءات والمشاريع والبرامج التي تروم إنقاذ المقاولات وحمايتها وتأمين استدامتها.
كما شددت هذه المداخلات على أهمية الحرص على تقييم كل السياسات والاستراتيجيات المعتمدة، سواء الوطنية أو القطاعية من أجل الوقوف على مدى نجاعتها، والتأكد من مدى تحقيقها للأهداف المسطرة، داعية الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما في ظل الظرفية الراهنة، المتسمة بتقلبات الأسعار على الصعيد الدولي.
