قال وزير الشغل والادماج المهني، محمد يتيم، أمس الثلاثاء بالرباط، إن مفتشي الشغل قدموا 458 مخالفة تخص الحد الأدنى للأجر خلال سنة 2018.
وأضاف يتيم، في معرض رده على سؤال شفوي حول “تهرب بعض الشركات من تطبيق القانون خصوصا التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجور”، تقدمت به مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن مفتشي الشغل قدموا كذلك 31 ألفا و194 ملاحظة تخص الحد الأدنى للأجور، و1298 مخالفة تتعلق ببطاقة الشغل على اعتبار أنها تتضمن مبلغ الأجر، و1037 خاصة بورقة الأداء.
وأوضح أن المشرع اعتبر الحد الأدنى القانوني للأجر في النظام العام، بحيث لا يجوز مخالفته. كما أن القاضي يثيره من تلقاء نفسه عند النظر في الدعاوى المرفوعة إليه، مشيرا إلى أن مفتشي الشغل خلال مراقبة الوحدات الإنتاجية يولون أولوية للتأكد من احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة للأجراء أو الاطلاع على الوثائق الواجب مسكها كدفتر الأداء وورقة الأداء.
وفي ما يتعلق بالتصريح بالعمال، أكد الوزير أن التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤولية ملقاة على المشغل، ويحق للأجير الذي امتنع مشغله عن تسجيله بالصندوق المطالبة بتسجيله وانخراط مشغله في الصندوق تحت العقوبات، ويحق لمراقبي ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرض الانخراط والتسجيل والتصريح بأجور العمال وكذا الاستخلاص المباشر للغرامات.
وأضاف أن مفتشي الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقومون بالتحقق من انخراط المشغلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التحقق من صحة التصريحات بالأجراء أو الأجور.
