أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، بأن الصادرات ارتفعت في عام 2021 بنحو 24 في المائة، مقارنة مع سنة 2020، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتحسين العرض القابل للاستغلال.
وأشارت الوزيرة، في عرض عام حول “وضعية الصادرات” قدمته أمام مجلس الحكومة، إلى تحسن نسبة التغطية من 56.8 في المائة سنة 2017 إلى 62 في المائة في سنة 2021.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه إلى جانب العرض العام الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، تتبع مجلس الحكومة عروضا قطاعية حول “حالة الصادرات إلى نهاية سنة 2021، ثم وضعيتها منذ مطلع 2022 إلى نهاية فبراير، والتوقعات بشأنها إلى غاية متم السنة الجارية”.
وأشار إلى أن هذه العروض القطاعية قدمها، كل في ما يخصه، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأبرز الوزير أن العروض المقدمة سجلت أن الصادرات المغربية تعرف زخما ملحوظا يعكس دينامية اقتصادية مهمة. فبالنسبة لعام 2021، بلغ حجم الصادرات المغربية ما يزيد عن 326 مليار درهم، بارتفاع 24.3 في المائة، مقارنة مع عام 2020. كما ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 14.9 في المائة مقارنة مع نهاية عام 2019 (فترة ما قبل أزمة كوفيد-19).
وواصلت الصادرات المغربية الدينامية ذاتها خلال الشهر الأول من عام 2022 الذي سجل تطورا للصادرات بـ23 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021. ويستمر حجم الصادرات المغربية في الارتفاع مدعوما بدينامية علامة “صنع في المغرب”. كما تشير المؤشرات إلى انتعاش أسرع من المتوقع بعد كوفيد-19، لا سيما بفضل الدينامية التي تعرفها القطاعات المصدرة الرئيسية للمملكة.
في السياق نفسه، واصل قطاع السيارات إثبات قدراته التنافسية بتسجيله زيادة في الصادرات بنسبة 15 في المائة مقارنة مع عام 2020، محققا 83.8 مليار درهم، أما صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت بأكثر من الضعف محققة 79.9 مليار درهم نتيجة ارتفاع أسعار السوق العالمية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57 في المائة مقارنة مع عام 2020.
وفي ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية الغذائية، عرفت الصادرات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة مع عام 2020، محققة ما مجموعه 68.4 مليار درهم، وي عزى هذا التطور إلى ارتفاع الطلب على مبيعات الصناعة الغذائية والفلاحية.
أما المنسوجات والجلود، فقد تمكنت من تحقيق صادرات بقيمة 36.3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة مع عام 2020، إذ أظهر قطاع النسيج المغربي تنافسيته في فترة مطبوعة بتداعيات الأزمة الصحية.
وفي الإطار ذاته، سجل قطاع صناعة الطائرات زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة مع عام 2020 مسجلا 15.4 مليار درهم، مظهرا مرونة وسط سياق عالمي متأثر بتعطيل النقل الجوي.
وبخصوص الصادرات الإلكترونية الكهربائية، تم تسجيل تطور بنسبة 10 في المائة مقارنة مع عام 2020، عبر تحقيق ما مجموعه 13.3 مليار درهم؛ ويشهد هذا القطاع دينامية مهمة مع الانتعاش الذي تعرفه صناعة السيارات والطيران عقب أزمة (كوفيد-19).
وبالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية، ارتفعت الصادرات بنسبة 31 في المائة في الفترة ما بين يناير وفبراير 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. ومن أجل بلوغ الإمكانات الحقيقية للعرض المغربي، يضيف الوزير، وضعت الحكومة استراتيجية لمواكبة الفاعلين في القطاع لتحقيق رقم معاملات يصل إلى 5 مليارات درهم بحلول عام 2030.
وتميز قطاع المناولة والتعهيد بصموده خلال فترة الأزمة الصحية، إذ لم يتأثر نموه السنوي بشكل كبير. وحقق رقم معاملات القطاع على مستوى الصادرات تطورا ملحوظا منذ عام 2015 (13.5 مليار درهم). وبلغ الاستثمار الإجمالي المقدر في هذا المجال 1.6 مليار درهم.
