جرى، أمس الثلاثاء، انتخاب المغرب بإجماع 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) لولاية مدتها ست سنوات (2022 -2027)، وذلك خلال انتخابات أجريت بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
ويمثل هذا الانتخاب تكريسا لجهود المملكة داخل المحافل الدبلوماسية والتشريعية، لا سيما في مجال القانون التجاري الدولي، والتي تندرج في إطار الرؤية ومختلف الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما يعد انتخاب المغرب دليلا على ثقة المجتمع الدولي في أهمية عمله في تعزيز الإطار القانوني للتجارة الدولية كرافعة للتنمية المستدامة، وكذلك في الخبرة التي تتمتع بها المملكة في هذا المجال، كما يبرز مصداقية الإصلاحات التشريعية التي نفذها المغرب في مجالات التجارة والاستثمار الدولي، مما يجعله من أكثر الاقتصادات انفتاحا في القارة الإفريقية.
وتؤكد هذه الانتخابات الجديدة للمغرب، مرة أخرى، مصداقية دبلوماسيته متعددة الأطراف ودورها الفعال في أولويات الأمم المتحدة.
وتعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) الهيئة القانونية الرئيسية للأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي. وتتمثل الولاية المسندة إليها في تشجيع التنسيق والتحديث التدريجيين للقانون التجاري الدولي، من خلال إعداد الصكوك التشريعية وغير التشريعية في عدد من مجالات القانون التجاري الرئيسية، وتشجيع استخدام تلك الصكوك واعتمادها.
وتم توسيع (الأونسيترال) من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر الماضي، من خلال زيادة أعضائها من 60 إلى 70 دولة عضو في الأمم المتحدة.
