أعادت الأحداث التي شهدها اللقاء الذي جمع بين فريقي الجيش الملكي والمغرب الفاسي ،أمس الأحد، بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم دور سدس عشر نهاية كأس العرش في كرة القدم (2020-2021)، ظاهرة الشغب في الملاعب إلى الواجهة.
فقد استأثرت أحداث الشغب والعنف التي شهدتها مباراة الفريقين، والتي انتهت بفوز فريق المغرب الفاسي بهدفين للاشيء وبالتالي إقصاء فريق الجيش، باهتمام جميع المتتبعين، لما خلفته من صور سلبية لا تمت بصلة للروح الرياضة وأخلاقها، وتجلت بالأساس في تخريب التجهيزات الرياضية بالمركب، والإضرار بممتلكات الغير خارجه، بل وتعدتها إلى إصابة العديد من محبي الناديين إصابات متفاوتة الخطورة وكذا في صفوف رجال الأمن.
وشغب الملاعب، ظاهرة باتت شاذة بملاعب كرة القدم الوطنية، تؤرق الأندية وتقض مضاجع المسؤولين وترخي بظلالها على السير العادي للمنافسات سواء منها المحلية أو الدولية التي شهدتها الساحة الرياضية الوطنية مؤخرا.
وقد تواترت أحداث الشغب بالملاعب الوطنية إلى درجة أنها غطت على كثير من المشاكل الأخرى التي تقف في وجه تطور الرياضة الأكثر شعبية في المغرب. فبالرغم من أن ظاهرة الشغب في الملاعب المغربية بشكل خاص تبقى أقل حدة مما هي عليه في بعض الملاعب الغربية أو العربية، فإنها أخذت تتنامى خلال السنوات الأخيرة، وباتت تتطلب بالتالي وقفة تأمل لاستئصال هذه الآفة التي أصبحت تؤثر ليس فقط على الرياضة والرياضيين بل على مجرى الحياة اليومية في المدن حيث تجري المباريات.
والأكيد أن لهذه الظاهرة أثرها السلبي على تقدم مستوى الكرة المستديرة، التي تستقطب نهاية كل أسبوع جمهورا عريضا، مما دفع بالمسؤولين عن الشأن الكروي الوطني إلى التفكير في حل جذري ،يحد من هذه الظاهرة، بدءا بالتفكير في معاقبة المتسببين من خلال فرض غرامات مالية أو الحرمان من حضور الأحداث الرياضية، وتخصيص جوائز للروح الرياضية تمنح لأحسن جمهور محليا كل أسبوع وعبر التراب الوطني كل نهاية موسم.
وقد مرت ظاهرة شغب الملاعب بالمغرب بثلاث مراحل، تجلت الأولى في اعتداء المشجعين على اللاعبين والحكام ، واتخذت الثانية شكل الاشتباكات بين مشجعي الفرق المتبارية داخل الملاعب. أما المرحلة الثالثة وهي الأكثر خطورة فشهدت نقل المشجعين شجاراتهم ومشاداتهم إلى خارج أسوار الملاعب.
ولم تسلم الأندية بدورها من تبعات الشغب والعنف الذي تتسبب فيه جماهيرها، حيث تتعرض في كثير من الأحيان إلى توقيف ملاعبها، وإجراء لقاءاتها خارج قواعدها وبدون جمهورها وبالتالي ضياع فرصة التعاقد مع المستشهرين والمحتضنين، وهو ما يؤثر بشكل كبير على مداخيلها ويحدث شرخا في ميزانية تسييرها. كما أن أن للشغب في الملاعب تأثير سلبي على المحتمع برمته ، باعتبار أن الظاهرة، وكما يؤكد المتخصصون، تمس الأمن العام وتدفع المواطنين إلى الإحساس بالقلق والخوف على أرواحهم وممتلكاتهم وخاصة منهم الذين يقطنون بالقرب من ملاعب كرة القدم والمجمعات الرياضية.
وفي محاولة للقضاء على هذه الآفة أو الحد منها ، تعززت ترسانة القانون الجنائي المغربي بصدور مقتضيات قانونية خاصة تجرم العنف الرياضي بكل أشكاله أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها (قانون 09.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.38 الصادر بتاريخ 2 يونيو 2011)، والذي شكل قفزة نوعية في مجال التشريع الرياضي الزجري، مع وجود قواعد صارمة خص بها المشرع زجر الشغب والعنف في المنشآت الرياضية. وتشمل العقوبات التحريض على التمييز العنصري والكراهية أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو بأي وسيلة أخرى، ضد شخص أو عدة أشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي آو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.
وفي فبراير 2016، تم الإعلان عن سلسلة من التدابير الوقائية والزجرية عقب اجتماعين بالرباط، بحضور وزير العدل والحريات ووزير الشباب والرياضة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم، إضافة إلى ممثلي مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية.
وصدر عقب الاجتماع الذي خصص آنذاك لمحاربة ظاهرة شغب الملاعب،بلاغ مشترك نص على سلسلة من التدابير الآنية القانونية والزجرية والوقائية الرامية إلى محاربة أعمال العنف والشغب التي تقع أثناء إجراء مباريات كرة القدم. ويتعلق الأمر، بالخصوص، بتعزيز التنسيق المؤسساتي بين كل القطاعات عبر الإسراع بإخراج النص التنظيمي الخاص باللجان المحلية المنصوص على إحداثها بالمادة 19-308 من القانون 09-09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، حول العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها.
كما همت هذه الإجراءات السهر على تطبيق مقتضيات القانون رقم 09-09 بالحزم والصرامة اللازمين بحق الأشخاص المتورطين في ارتكاب أعمال العنف الرياضي، وتفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون المذكور ولاسيما في الشق المتعلق بمنع الأشخاص المتورطين في أعمال العنف الرياضي من حضور المباريات مع إمكانية إجبارهم على ملازمة محل إقامتهم أثناء إجراء المباريات. وتضمنت الاجراءات أيضا الشروع في تنفيذ برنامج تجهيز الملاعب الرياضية التي تستقبل مباريات البطولة الاحترافية بوسائل المراقبة التكنولوجية (كاميرات المراقبة، مراقبة الولوج للملاعب عبر البوابات الإلكترونية، تحديث نظام بيع التذاكر)، لتساعد على تنفيذ البروتكولات الأمنية.
ويتعلق الأمر أيضا بمنع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم في حالة ما إذا تبين أن هذا التنقل من شأنه تشكيل تهديد للأمن العام ومنع القاصرين غير المرافقين من الولوج للملاعب الرياضية، والحزم في تطبيق مقتضيات مدونة التأديب من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حق كل الأندية التي يتسبب جمهورها في أعمال شغب، بما في ذلك إجراء مباريات دون جمهور. لكن يبقى السؤال المطروح بشأن كل هذه الإجراءات سواء كانت احترازية أو ردعية، هو ذلك المتعلق بمدى نجاعتها في الحد من الجنوح المتزايد إلى الشغب ومراعاتها لخصوصيات ظاهرة الشغب بالمغرب خلال تطبيقها.
وفي ظل استمرار هذه الظاهرة المشينة ، بات من الضروري أن تتواصل حملات التوعية والتحسيس وكذا الاجتهاد لابتكار آليات تنزع فتيل الشغب، الدموي أحيانا، والضرب بكل ما يلزم من صرامة وحزم على أيدي مثيري هذا الشغب، الذي يروع الأشخاص ويخرب المنشآت ويلطخ صورة كرة القدم المغربية، دون إغفال المقاربة التربوية والسوسيولوجية، كواحدة من أنجع المقاربات للقطع مع ظواهر مسيئة ومعيقة لأي تطور للمشهد الرياضي الوطني.
