كشفت الخزينة العامة للمملكة (TGR) أن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 11.5 ملايير درهم حتى متم شهر فبراير 2022، مقابل عجز بلغ 10.2 مليار درهم خلال فبراير 2021.
وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية لشهر فبراير 2022، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي، وقيمته 13.6 ملايير درهم، ناجمة عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة (SEGMA).
كما تشير النشرة إلى ارتفاع إجمالي المداخيل العادية الخام بنسبة 7.2 في المائة إلى 38.8 ملايير درهم، والنفقات العادية الصادرة بنسبة 18.4 في المائة، ما أدى إلى إفراز رصيد سلبي عادي قدره 10.2 مليار درهم؛ وعزت سبب الزيادة في المداخيل إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 3.1 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 13.8 في المائة، والضرائب غير المباشرة (14.2 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 9 في المائة؛ إلى جانب انخفاض المداخيل غير الضريبية بنسبة 20.8 في المائة.
وبخصوص النفقات العادية الصادرة برسم الميزانية العامة فقد بلغت 72.6 ملايير درهم متم فبراير 2022، بزيادة قدرها 7.5 في المائة عن مستواها المسجل خلال متم يناير 2021؛ وذلك نتيجة زيادة النفقات التشغيلية بنسبة 21 في المائة، موازاة مع انخفاض مصاريف الاستثمار بنسبة 2.5 في المائة، وانخفاض تحملات فوائد الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 15 في المائة.
وبشأن التزامات المصاريف، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد بلغت 121.9 ملايير درهم؛ وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بـ 22 في المائة، مقابل 23 في المائة حتى متم فبراير 2021. وبلغت النسبة الصادرة عن الالتزامات 69 في المائة مقابل 68 في المائة سنة قبلها.
