ظهرت حقائق جديدة في قضية اغتصاب واختطاف وحرق فتاة في فاس. الواقعة التي تعود أطوارها إلى 26 يونيو الماضي، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تفاعلت بجدية مع المعطيات التي جرى تناولها أخيرا، مشيرة إلى أن التحريات كشفت أن الأمر يتعلق في حقيقته بقضية تتعلق بالقتل العمد سبق وأن مصالح الشرطة القضائية بفاس عالجتها خلال شهر يونيو من السنة الجارية.
وجاء تحرك الأمن بعد تلقيه إشعارا بضرورة الانتقال للمستشفى الجامعي الذي استقبل ضحية مصابة بحروق خطيرة بمختلف مناطق جسدها، حيث جرى بعين المكان إيقاف المعني بالأمر الذي نقلها للمستشفى رفقة اثنين من أفراد أسرته.
الأبحاث الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة بينت أن الضحية تربطها علاقة خطبة بالشخص الذي تم توقيفه بالمستشفى، وأنها كانت تتواجد يومها برفقته بمنزله بمنطقة أولاد الطيب الواقعة خارج المدار الحضري لفاس، قبل أن يدخلا في خلاف تطور إلى تعريضها لإضرام النار عمدا بجسدها باستعمال مادة حارقة -كما صرحت بذلك الضحية نفسها، قبل أن توافيها المنية لاحقا جراء حروقها الخطيرة.
على ضوء هذه المعطيات، وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية وإخضاعه لبحث قضائي رفقة شقيقه وزوجة هذا الأخير، اللذين يشتبه في أنهما حضرا أطوار هذه الواقعة، قبل أن يجري تقديمهم جميعا أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 28 يونيو المنصرم.
وإذ توضح المديرية العامة للأمن الوطني هذه المعطيات، فهي تنفي، حسب المصدر نفسه، أن تكون لهذه القضية، التي جرت أطوارها خارج المدار الحضري، علاقة بعصابة إجرامية أو باختطاف واغتصاب الضحية، وإنما بخلاف بين الهالكة والمشتبه فيه الذي تربطه بها علاقة سابقة، تطور إلى إلحاق الأذى بها عمدا مما تسبب في وفاتها.
