باشرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التنزيل الميداني للبرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية من جهة درعة تافيلالت، حيث قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أول أمس الأربعاء، من إقليم ميدلت، بإطلاق البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية لجهة درعة –تافيلالت.
وأكد بلاغ للوزارة أن هذه الخطوة تتعلق بتفعيل تنزيل البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة تنفيذاً للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
وبتكلفة إجمالية تبلغ 10 مليارات درهم، يضم البرنامج الاستثنائي ثلاثة محاور وهي حماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، التأمين الفلاحي والدعم المالي للفلاحين والمهنيين. وتشمل إعطاء الانطلاقة للتنزيل الميداني للبرنامج، جميع المحاور على الصعيد الوطني.
وسيتم تفعيله تدريجيا حسب مستوى الطوارئ والحاجيات بكل من الجهات 12 للمملكة.
وأشار البلاغ إلى أنه في إطار البرنامج الجهوي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية قام الوزير محمد صديقي بإعطاء انطلاقة تفعيل مكونات المحور الأول من البرنامج لجهة درعة –تافيلالت بتكلفة إجمالية تبلغ 166 مليون درهم.
وقد تم تقديم البرنامج الجهوي بأكمله على مستوى مركز الاستشارة الفلاحية لبومية. ويشمل الشق المتعلق بحماية الرصيد الحيواني، توزيع 396.000 قنطار من الشعير المدعم بثمن محدد في 200 درهم للقنطار لفائدة 95.600 مربي ماشية، وتوزيع 30.800 قنطار من الأعلاف المركبة لصالح مربي الأبقار الحلوب، وتلقيح ومعالجة 2,4 مليون رأس من الأغنام والماعز والإبل، ومعالجة 55.000 خلية نحل ضد الفارواز وتوريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز 40 نقطة مائية واقتناء 600 صهريج بلاستيكي لفائدة مربي الماشية.
وسيجري توزيع الشعير عبر الشباك المفتوح من خلال تخصيص 9 نقط بيع مع تحمل الدولة مصاريف النقل الى مراكز الجماعات الترابية.
وفيما يخص شق حماية الرصيد النباتي وتدبير ندرة المياه، يضيف المصدر ذاته، فيتعلق الأمر بتجهيز وإعادة تأهيل المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة وكذلك الري التكميلي لاستدامة البساتين المغروسة حديثا في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 260 هكتار.
وبالنسبة لمحور التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر، تتجاوز المساحة المؤمنة للحبوب والقطاني 20.000 هكتار لفائدة حوالي 4100 فلاح. وفي السياق ذاته، تم إطلاق العديد من العمليات في إطار البرنامج.
فعلى مستوى الجماعة الترابية لبومية، تم إطلاق عملية توزيع الشعير لفائدة مربي الماشية بالجماعة، وإطلاق عملية تلقيح الأغنام والماعز وزيارة ورشة تكوينية لمواكبة مربي الماشية بالجماعة بالإضافة إلى ورشة عمل لتوعية المقاولين الشباب في المجال الفلاحي. وبالجماعة الترابية آيت عياش، اطلع الوزير على البرنامج الجهوي لتوريد الماشية وقام بزيارة نقطة مائية لتوريد الماشية.
ويتعلق الأمر بحفر وتجهيز ثقب بعمق 150 متر مجهز بالطاقة الشمسية وخزان ومشارب للماشية، سيستفيد منها 145 مربي على مساحة 2500 هكتار من المراعي. كما تم توزيع صهاريج مطاطية لفائدة مربي الماشية للجماعة الترابية آت عياش. كما اطلع الوزير على البرنامج الجهوي للري وإعداد المجال الفلاحي الذي يشمل عمليات الري الصغير والمتوسط وإعادة تأهيل منشآت تعبئة المياه والسواقي لفائدة 139.000 مستفيد مما سيمكن من خلق 208.000 يوم عمل. كما تم تدشين طريق التفاح بالجماعة الترابية آيت عياش، وهي الطريق الرابطة بين قصري بوعمامة وسيدي بو موسى على طول 16,80 كلم، بتكلفة إجمالية قدرها 17 مليون درهم ممولة من طرف صندوق التنمية القروية.
ويهدف هذا المشروع إلى فك العزلة عن 7 دواوير وتحسين ظروف عيش الساكنة وتقليص الفوارق الاجتماعية وتمكين الساكنة من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والإدارية والاندماج في النسيج الاقتصادي وخاصة تسهيل تسويق منتوج التفاح.
