أوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مضيفا أنه بتاريخ 18 فبراير 2022، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية في 332,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 1 بالمائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع نسبته 8 بالمائة على أساس سنوي.
وأشار بنك المغرب إلى أنه ضخ، خلال نفس الفترة، مبلغ 72,4مليار درهم، منها 30.1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و22.7 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و19.7 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي ما يتعلق بالسوق البنكية، يضيف المصدر نفسه، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4.6 مليار درهم، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 1.50 بالمائة في المتوسط، مبرزا أنه ضخ مبلغ 33.1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ل 23 فبراير (تاريخ الاستحقاق 24 فبراير).
وبخصوص سوق البورصة، أشار بنك المغرب إلى أن مؤشر “مازي” سجل ارتفاعا بنسبة 1.8 بالمائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية العام إلى 1.1 في المائة، موضحا أن هذا التطور الأسبوعي يعكس، على وجه الخصوص، انخفاض المؤشرات القطاعية لقطاع البناء ومواد البناء بنسبة 3.8 في المائة و”الصناعات الغذائية” بنسبة 3.7 في المائة و”الاتصالات” بنسبة 2.4 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعي “العقار” و”شركات الاستثمار العقاري” على التوالي، بنسبة 8.1 في المائة و 1.8 في المائة.
وأشار البنك إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ مليار درهم مقابل 1.5 مليار درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما استقر الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم عند 199.7 مليون درهم بعد 243.9 مليون درهم.
