دعا حزب الحركة الشعبية، أمس الثلاثاء، الحكومة ومختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من تداعيات الجفاف وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد الحزب، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي، على ضرورة التعجيل بمراجعة القانون المالي، وإعادة النظر في أهدافه واختياراته الاجتماعية والاقتصادية والمجالية المتجاوزة جراء مستجدات الوضعية الراهنة، كما دعا فريقيه بالبرلمان إلى المطالبة بعقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل دراسة هذا المشروع، كما شدد على ضرورة أن تحرص الحكومة وكافة المتدخلين على ضمان التنزيل السليم لأهداف البرنامج الملكي الاستعجالي لمكافحة آثار الجفاف، وضبط حكامته المالية لوصول الدعم إلى الفئات المستهدفة والمستحقة.
وطال الحكومة بتقديم “مبادرات عملية وملموسة للحد من موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة للمواد الغذائية الأولية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق إصلاح عاجل لصندوق المقاصة وتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة بغية تسقيف أثمان المحروقات”.
من جهة، أخرى دعا الحزب الحكومة إلى مراجعة سياستها التواصلية التي وصفها بأنها “شبه المنعدمة” و”تكرس الضبابية في مواقف الأغلبية الحكومية وتعميق الارتباك لدى الفاعلين الاقتصاديين ولدى الأسر المغربية”.
وفي السياق نفسه، يؤكد الحزب على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي والخروج من صيغته التقليدية، من خلال التأسيس لحوار مجتمعي يستوعب مختلف حساسيات المجتمع المغربي وأجياله الجديدة للإجابة عن مختلف التحديات والانشغالات الحقيقية للمغاربة.
كما عبر الحزب عن أسفه “على تمادي الحكومة في قراراتها المرتبكة والمتناقضة”، داعيا إياها إلى مراجعة منهجية صناعة قراراتها الانفرادية، “خاصة في قضايا ذات حساسية اجتماعية وسياسية تتطلب إعمال المقاربة التشاركية”، مشيرا إلى “طريقة تدبيرها ملف التلقيح وما خلفه من ارتباك في الأوساط الإدارية والمرافق العمومية والقطاعية والمطارات، في غياب رؤية واضحة المعالم”.
وقال الحزب إنه أقدم على تشكيل “خلية لليقظة لتتبع ودراسة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الململكة، إسهاما منه في تتبع مسار ومؤشرات الوضعية الراهنة، وبلورة مقترحات لصياغة البديل الاقتصادي والاجتماعي، ودعم المبادرات التشريعية والرقابية للفريق الحركي بغرفتي البرلمان”.
وفيما يخص الشأن الداخلي، أعلن الحزب أنه قرر عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب بتاريخ 26 مارس 2022، والتي ستخصص لاتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالاستعداد للمؤتمر الوطني الرابع عشر الذي سينعقد في غضون هذه السنة.
