احتضن مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، أول أمس الجمعة، حفل التوقيع على اتفاقية لانضمام جهة بني ملال خنيفرة لشراكة الحكومة المنفتحة، بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، ورئيس مجلس الجهة، وعمال الأقاليم بالجهة، ومدير المعهد الوطني الأمريكي، ومدير مركز التميز للتنمية وعدد من المنتخبين.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد والي الجهة على أن هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تعبئة بني ملال ـ خنيفرة في مسيرة الجهة المنفتحة، تعد تتويجا لمبادرات الجهة في مجال الانفتاح وتكريس مبادئ الشفافية والمشاركة، مستعرضا مجموعة من المبادرات التي تروم تقوية التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، لتعزيز فرص التمويل لدعم المشاريع على مستوى بني ملال ـ خنيفرة.
وأضاف خطيب الهبيل أن الرقمنة تعتبر من أهم المرتكزات الأساسية لكسب رهان ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية وتكريس مبادئ الشفافية والدفع بورش الحكومة المنفتحة، مشددا على الانخراط الفعال والايجابي لجميع الفاعلين والمتدخلين الجهويين، للدفع بورش انضمام جهة بني ملال خنيفرة إلى البرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، الذي سيعزز مكانة وصورة الجهة في محيطها الوطني، الإقليمي والدولي ويقوي فرص جلب الاستثمار بها.
ومن جهته أكد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار رغبة جهة بني ملال خنيفرة للانخراط في ورش الحكومة المنفتحة والانضمام للبرنامج المحلي لمبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة (OGP)، مستعرضا أهم المراحل التي ميزت الخطة التي اعتمدها مجلس الجهة للتهييء لترشح الجهة لبرنامج المحلي لشراكة الحكومة المنفتحة، ومشيرا إلى إجراء عدة مشاورات واجتماعات واتخاذ مجموعة من المبادرات تروم الانفتاح على المواطنات والمواطنين وترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية وتكريس مبادئ الشفافية والمشاركة على مستوى الجهة.
ومن جانبها، أشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة إلى أن الحكومة المغربية انخرطت في شراكة الحكومة المنفتحة (OGP) في أبريل 2018، مضيفة أن المملكة المغربية انضمت لعضوية لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP) لولاية تمتد لثلاث سنوات ابتداء من فاتح أكتوبر 2021، وذلك إلى جانب كل من المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية ونيجريا وإستونيا، لتصبح بذلك المملكة المغربية أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا الفرنكوفونية عضوة في هذه اللجنة، مما يعكس التموقع الاستراتيجي الذي توليه بلادنا لهذا الورش.
كما أكدت على أن انخراط جهة بني ملال ـ خنيفرة في ورش الحكومة المنفتحة، يعد فرصة لمزيد من الالتقائية بين الحكومة والجهة للارتقاء بمستوى وضع السياسات وتقديم الخدمات سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، معبرة على استعداد الوزارة لتعزيز التعاون والتنسيق مع جهة بني ملال خنيفرة في مجال الحكومة المنفتحة، لا سيما عبر تنزيل بنود الاتفاقية المتعددة الأطراف الموقعة اليوم والتي ستمكن من اعتماد نهجٍ متكاملٍ تتظافر فيه جهود جميع المتدخلين، لإنجاز وإنجاح هذا الورش الهام وتحقيق حكامة محلية شفافة وتشاركية.
وفي مجمل تدخلهما، عبر مدير المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي ومدير مركز التميز للتنمية عن استعدادهما لمواكبة ودعم ملف ترشح الجهة للبرنامج المحلي لشراكة الحكومة المنفتحة، مشيرين إلى أن الجهة أبانت عن أهليتها لهذا الترشح من خلال احترامها للمعايير واعتمادها لمجموعة من المبادرات التي تروم ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المواطنة.
وعرف هذا الحفل عدة تدخلات تمحورت جلها حول الإجراءات المتخذة للدفع برقمنة الإدارة والخدمات وتعزيز تغطية جميع مناطق الجهة، خاصة الجبلية والقروية، بشبكة الاتصالات والأنترنيت، حيث لقيت هذه التدخلات تفاعل الوزيرة غيتة مزور التي قدمت إجابات في شأنها.
وفي ختام هذا الحفل، جرى التوقيع على بروتوكول التعاون لدعم ورش الحكومة المنفتحة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وولاية جهة بني ملال خنيفرة، ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، و المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي ومركز التميز للتنمية.
