اعتبر مهنيون وفلاحون بجهة كلميم-واد نون أن البرنامج الاستثنائي، الذي أعدته الحكومة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الاستباقية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، هو مبادرة ملكية تروم دعم الفلاحين ومربي الماشية المتضررين من شح التساقطات المطرية.
أكد أحمد الفيلالي، رئيس الجمعية الجهوية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه والأعشاب الطبية بجهة كلميم – واد نون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن البرنامج الاستباقي يعد التفاتة قيمة تلقاها الفلاحون بالجهة بكثير من الارتياح وشعور بالاعتزاز للرعاية المولوية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للفلاحين وقطاع الفلاحة بكل مكوناته.
وأضاف الفيلالي أن الفلاحين والكسابة استبشروا خيرا بهذا البرنامج الذي رصدت له مبالغ مالية مهمة بهدف حماية الثروة الحيوانية والنباتية، مبرزا أن النقص الحاد في التساقطات المطرية أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ومجموعة من مواد الإنتاج الفلاحي كالأدوية والأسمدة، مما كان له تأثير كبير على الفلاحين بالمنطقة التي تشهد منذ سنوات شحا في التساقطات المطرية.
وتابع “نستبشر خيرا بالتدابير التي يتضمنها هذا البرنامج الاستباقي، ونأمل أن يتم تنزيلها بشكل جيد على مستوى جهة كلميم – واد نون من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في القطاع الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر”، داعيا المسؤولين والمتدخلين في القطاع بالجهة إلى تنزيل سليم لهذا البرنامج باعتماد مقاربة تشاركية في هذا الشأن.
من جهته، أكد مبارك النفاوي، فلاح بإقليم كلميم، أن هذا البرنامج يعد “التفاتة ملكية عظيمة جاءت في الوقت المناسب” للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على الفلاحين والكسابة، لاسيما وأن القطاع الفلاحي على مستوى الجهة هو في أمس الحاجة للدعم والمساندة لأن الجفاف وندرة الماء أضحى “معطى هيكليا” بالجهة التي لم تشهد منذ 2014 تساقطات مطرية مهمة.
وأكد النفاوي، الرئيس السابق للغرفة الفلاحية لجهة كلميم – واد نون، على الارتياح الكبير الذي خلفته هذه المبادرة “القيمة” في نفوس مربي الماشية والفلاحين في ظل الارتفاع المهول لأسعار الشعير والأعلاف المركبة، مضيفا أن هذا البرنامج يتضمن تدابير تمنح أملا للفلاحين وتبدد مخاوفهم في ظل هذه الظرفية الصعبة التي تتسم بشح التساقطات المطرية.
ودعا النفاوي إلى اعتماد عدالة مجالية في تنزيل هذا البرنامج حتى يصل إلى الفئات المستهدفة، خاصة بالمناطق النائية بالجهة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى أمره السامي بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.
ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق المحور الأول منها بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، فيما يخص المحور الثاني التأمين المتعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، أما المحور الثالث فيهم تخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
