ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
كما عرف اللقاء كذلك حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار مواصلة تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغاله، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية.
وفي كلمة له خلال الاجتماع، ذكرئيس الحكومة بالتعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية أكتوبر 2020، حيث دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لتعميم التغطية الصحية على عموم المغاربة مع نهاية العام 2022، وانخراط الحكومة في تنزيل هذا المشروع وفق الأجندة الزمنية المحددة.
وأعطى رئيس الحكومة توجيهاته للوزراء ولمدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للقيام بحملات للتعريف والتحسيس لضمان تسريع انخراط المواطنين، في هذا الورش الملكي، لما لذلك من أثر إيجابي على حماية صحة المواطنين وضمان ولوجهم للحق في العلاج.
كما أشاد رئيس الحكومة، في معرض كلمته، بالعمل الكبير الذي تم القيام به إلى حدود الساعة، حيث حرصت الحكومة على التسريع باستكمال الترسانة القانونية لتنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية. وأشار أنه تمت المصادقة على 14 مرسوما، مما فتح باب الاستفادة من التغطية الصحية لـ 11 مليون، من العمال غير الأجراء وذوي حقوقهم المرتبطين بهم، سيستفيدون من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، يتضمن مصاريف التطبيب والدواء والاستشفاء والعلاج.
كما يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على 4 مراسيم أخرى جديدة ستشمل على الخصوص الفنانين والصحافيين والأشخاص العاملين في النقل والسياحة.
وشكل الاجتماع مناسبة لعرض الأوراش ذات الصلة بورش الحماية الاجتماعية ودراسة سبل تطويرها، من قبيل توسيع التغطية الصحية لتشمل عموم المغاربة، وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
يذكر أن هذا الاجتماع، يعد الثاني من نوعه الذي تعقده اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية منذ تنصيب الحكومة الحالية.
