علمت “آش24” أن محمد الدخيسي، مدير المديرية المركزية للشرطة القضائية، يقود بنفسه الحملة التي دخلت أسبوعها الثاني لتنقية أكادير من مختلف “الشوائب الأمنية” للحفاظ على جمالية المدينة وصورتها السياحية.
وذكر المصدر نفسه أن الدخيسي انتقل إلى عاصمة سوس، بتكليف من عبد اللطيف الحموشي، للإشراف على الحملة الأمنية المدارة بمشاركة فرقة خاصة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومعدات لوجيستيكية متطورة زودت بها المديرية العامة للأمن الوطني ولاية المدينة.
وخلف الحضور الدائم لمدير المديرية المركزية للشرطة القضائية بمقر الولاية استحسان الأكاديريين، الذين تفاجأ عدد منهم به يستفسرهم عن حاجتهم، قبل أن يعمد إلى تكليف من يقضي الغرض الذي أتوا من أجله.
وترتكز الحملة، التي انطلقت الأسبوع الماضي، تطهير المدينة من التسول الاحترافي والتسول في حالة العود مع تفعيل قانون الاتجار في البشر في حق من يستغل الأطفال في هذا الفعل الإجرامي، والتشرد، والإرشاد السياحي غير القانوني، إلى جانب نقل المصابين بخلل عقلي إلى مستشفى الأمراض العقلية لتلقي العلاج، وإيقاف الجانحين والمبحوث عنهم.
ويتحدر محمد الدخيسي من عائلة عريقة وعصامية في وجدة، حيث ترعرع وسط أسرة متشبعة بالوطنية، مقدما رفقة باقي أشقاءه، الذين يتقلدون مناصب مهمة في قطاعات مختلفة، صورة مشرفة عن أبناء المنطقة الشرقية.
والتحق ابن عاصمة الشرق بسلك الشرطة عام 1989 ضابطا، حيث سرعان ما جرى تعيينه سنة 1990 رئيسا للقسم القضائي الثاني بمصلحة الشرطة القضائية بفاس، قبل أن يعين في السنة الموالية بالمصلحة ذاتها رئيسا لقسم التحقيق الجنائي في الجرائم المالية والاقتصادية.
وفي سنة 1995، عين رئيسا للفرقة الجنائية بالشرطة القضائية بمسقط رأسه، وتنقل من سنة 1996 إلى 1998 بعد ترقيته إلى عميد شرطة، ما بين رئاسة الدائرة الأمنية السادسة والدائرة الأمنية السابعة بالمدينة نفسها، ثم رئيسا لمفوضية الأمن بتاوريرت.
وحظي الدخيسي عام 2001 بثقة المدير العام للأمن الوطني وقتها، مولاي حفيظ بنهاشم، ليعين رئيسا للمنطقة الثالثة بولاية أمن الرباط، وبعد سنتين تولى منصب عميد مركزي بالأمن الإقليمي بسلا.
وعلى عهد الجنوال حميدو لعنيكري، عين سنة 2005 رئيسا للمنطقة الأمنية بولاية أمن فاس، ومع تولي الشرقي الضريس خلافة لعنيكري على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني، جرى تعيينه سنة 2006 رئيسا للمنطقة الإقليمية لأمن الناظور.
بعد ذلك، واصل الدخيسي التدحرج في المسؤوليات، إذ في سنة 2009 رقي إلى رتبة مراقب عام، ما عبد أمامه الطريق لتقلد مهمة والي أمن ولاية العيون، ثم عين سنة 2012 واليا للأمن على الجهة الشرقية، وفي عام 2014 واليا للأمن بجهة مراكش في نسختها القديمة والجديدة، إلى حين ترقيته في يناير 2016 إلى منصب مدير مكتب (الأنتربول) بالمغرب ومدير مديرية الشرطة القضائية.
