دعا حزب الحركة الشعبية، اليوم الخميس، الحكومة إلى اتخاذ خطوات استعجالية للحد من آثار الجفاف الذي تعانيه المملكة، كما طالبها بتسقيف الأسعار لمواجهة الغلاء وتقديم الدعم للفلاحين لاسيما الصغار منهم.
وذكر، في بيان له، أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مهددة “في ظل معالم الجفاف التي تطبع المرحلة وتنذر بسنة فلاحية جد صعبة”، مشيرا إلى ما يرتبط بذلك من أزمة الماء وغلاء أسعار الأسمدة والأعلاف والانعكاسات المؤكدة على القدرة الشرائية للمواطنين والأوضاع الاجتماعية لساكنة المناطق القروية والجبلية.
وأوضح الحزب أن هذا الوضع يجسده أيضا نفوق عدد من المواشي في بعض المناطق، وأزمة العطش التي أصبحت واقعا معيشا، إلى جانب التراجع الكبير في حقينة السدود على المستوى الوطني.
واعتبارا لذلك، دعا الحزب الحكومة وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى بلورة برنامج وطني استعجالي وبرامج جهوية ومحلية للحد من تداعيات الجفاف، واتخاذ تدابير عاجلة لدعم الفلاحين ومربي الماشية لاسيما الصغار منهم، وإعمال صندوق المقاصة لتسقيف ودعم الأسعار، خاصة في ظل ما تعرفه أثمنة المحروقات والمواد الغذائية والأعلاف والأسمدة من غلاء تصاعدي غير مسبوق.
كما طالب الحكومة بالعمل على تقديم مشروع قانون تعديلي لقانون المالية في أقرب الأجال لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي بني عليها، وإعادة النظر في توجهاته وأولوياته واختياراته الاقتصادية والاجتماعية، على ضوء واقع السنة الفلاحية الجافة، وتنامي الآثار السلبية لجائحة كورونا على عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية .
أما داخليا، فطالب الحزب فريقيه في البرلمان بغرفتيه، بالمبادرة باستدعاء القطاعات الحكومية المعنية للمثول أمام اللجن البرلمانية الدائمة المختصة، للتداول في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تحديات الجفاف القائم، وحول التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لتخفيف انعكاساتها، كما دعا ممثليه في مجالس الجهات إلى المطالبة ببرمجة نقط في جدول أعمال دورة 7 مارس المقبل، تتعلق ببلورة برامج استعجالية جهوية للحد من آثار الجفاف.
