جاء ذلك خلال كلمة لحيار بمناسبة الدورة 60 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والتي انعقدت حول موضوع “التعافي الشامل والصمود في مواجهة (كوفيد-19) .. القضاء على الفقر والجوع”.
وأكدت الوزيرة، بهذه المناسبة، أن المغرب يعمل اليوم على ترسيخ قيم التضامن والتعاون والتآزر، من خلال التزامه القوي اتجاه الفئات الفقيرة والهشة، حيث تم تتويج هذا الالتزام بإطلاق الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية الذي يمثل خطوة مهمة على طريق تعميم الحماية لكل المواطنين، مبرزة، في هذا السياق، أن المغرب يهدف إلى تعميم التأمين الإجباري عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، مشيرة إلى أن 22 مليون مستفيد إضافي سيتمكن من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
وأكدت أن الأمر يتعلق أيضا بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، مبرزة أن هذه العملية ترتكز على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كآلية تعتمد الرقمنة لاستهداف الفئات المؤهلة لتلقي المساعدات.
وأضافت الوزيرة أن المغرب يهدف، أيضا، إلى توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية، علاوة على تعميم التعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025.
وذكرت حيار بأن المغرب سارع منذ بدايات الوباء، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تخفيف آثار جائحة (كوفيد-19) السلبية على ظروف عيش الفقراء والفئات في وضعية هشاشة، مذكرة بأن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية من أجل إحداث “صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا” بغلاف مالي يقدر بعشرة ملايير درهم.
وأضافت أن هذا الصندوق خصص، أساسا، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات التي يتعين اقتناؤها باستعجال، مبرزة أنه ساهم أيضا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة، وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، وتقوية وتعزيز أنظمة المساعدة الاجتماعية.
وأشارت المسؤولة إلى أن المغرب، من أجل تحقيق نمو شامل ودامج، أولى أهمية بالغة لبرامج محاربة الفقر وكل أشكال الهشاشة، من خلال إطلاق مجموعة من الأوراش المهيكلة، مبرزة أن هذا الالتزام يتبين من خلال الرؤية الجديدة للتحول التي يتبناها النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا من خلال البرنامج الحكومي 2021-2026، مضيفة أن السياسة الاجتماعية للحكومة تتأسس على تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري، وترسيخ حقوق المواطنين.
وأضافت أن هذه السياسة الاجتماعية تحرص على ضمان الحد الأدنى من الدخل القار، يحفظ كرامة الأشخاص المسنين ويوفر التعويضات لفائدة الأسر المعوزة، بالإضافة إلى بلورة سياسة عمومية واضحة دامجة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع دعم الجمعيات التي تعمل على إدماجهم.
وقصد توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية من خلال التحويلات المالية المباشرة، ستعجل الحكومة، وفقا للوزيرة، بتنفيذ السجل الاجتماعي الموحد لضمان توجيه المساعدة الاجتماعية إلى المستفيدين بصورة فعالة وأقل تكلفة، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال هذه التدابير الاجتماعية غير المسبوقة باستثمارات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم الاستراتيجيين، بالإضافة إلى اعتماد الإجراءات المتخذة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما يتعلق الأمر، تضيف حيار، باعتماد مبادرات وبرامج القطب الاجتماعي التي تعتمد مقاربة واستراتيجية جديدة، في إطار البرنامج الحكومي، قصد الحد من الفقر والهشاشة عبر تأهيل الرأسمال البشري وتقوية القدرات وتعزيز فرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي واعتماد الرقمنة لتحسين الاستهداف.
وأضافت الوزيرة أن الأمر يتعلق أيضا بتوسيع رقعة المستفيدين من الحماية الاجتماعية وتجويد وتسهيل الولوج للخدمات الاجتماعية للقرب وتطوير برامج التكوين و التمكين الاقتصادي للنساء والمشاريع المدرة للدخل للأشخاص في وضعية اعاقة في جميع جهات المملكة.
