أحدث الاقتصاد الوطني، ما بين سنتي العام الماضي والعام الذي قبله 230 ألف منصب شغل، بعد توفير 130 ألف منصب بالوسط القروي و100 ألف منصب بالوسط الحضري في العام الماضي، مقابل فقدان 432 ألف منصب شغل خلال في 2020 وإحداث 165 ألف منصب شغل سنة 2019 وإحداث سنوي متوسط 121 ألف منصب خلال السنوات الثلاث السابقة للجائحة.
ووفر قطاع الخدمات، حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول الشغل والبطالة في العام الماضي، 115 ألف منصب شغل في قطاع الخدمات و71 ألف منصب شغل في قطاع “البناء والأشغال العمومية” و68 ألف منصب شغل في قطاع “الفلاحة والغابة والصيد، بينما فقد قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”19 ألف منصب شغل.
ولاحظ التقرير ارتفاع عدد ساعات العمل في الأسبوع من 394 مليون ساعة في العام ما قبل الماضي إلى 470 مليون ساعة في العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة ساعات العمل بنسبة 19 في المائة.
وفي العام الماضي، ارتفع عدد العاطلين بـ 79 ألف شخص، نتيجة انخفاض عددهم ب 41 ألف بالوسط القروي وزيادته بـ120 بالوسط الحضري، ليبلغ عددهم الاجمالي 1.5 مليون شخص على الصعيد الوطني، مقابل 1.42 مليون في العام ماقبل الماضي.
وتجلى أن معدل البطالة انتقل من 11.9 في المائة إلى 12.3 في المائة على المستوى الوطني، غير أن ذلك المعدل ارتفع من من 15.8 في المائة إلى 16.9 في المائة بالوسط الحضري وتراجع 5.9 في المائة إلى 5 في المائة بالوسط القروي.
غير أن معدل البطالة يبقى مرتفعا لدى الشباب البالغين مابين 15 و24 سنة، حيث يصل إلى 31.8 في المائة، والأشخاص الحاصلين على شهادة الذين يبلغ بينهم ب 19.6 في المائة، والنساء اللائي يصل بينهن إلى 16.8 في المائة.
وتلاحظ المندوبية أن حجم الشغل الناقص انتقل بين العام ماقبل الماضي و العام الماضي 1.27 مليون شخص إلى مليون شخص على المستوى الوطني.
وتراجع الشغل الناقص من من 619 ألف إلى 550 ألف بالمدن و من 508 أف إلى 453 ألف بالبوادي. وبذلك انتقل معدل الشغل الناقص من 10.7 في المائة إلى 9.3 في المائة على المستوى الوطني، ومن10.1 في المائة إلى 8.8 في المائة في الوسط الحضري ومن 11,6% إلى 10% في الوسط القروي.
يشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط، أكدت أن النشاط الاقتصادي الوطني انتعاشا قويا سنة 2021، بوتيرة قدرت بـ7.2 في المائة سنة 2021، عوض انخفاض بـ6.3 المسجل سنة 2020.
