أكدت الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بجهة مراكش ـ آسفي أن قرار فتح الحدود ليس سوى جزء من الحل لإعادة التوهج للقطاع السياحي الوطني.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ له، أن الفاعلين في القطاع الفندقي بمراكش والجهة عبروا عن ارتياحهم لقرار إعادة فتح الحدود وأعربوا عن تفاؤلهم باستئناف النشاط السياحي على مستوى وجهة مراكش وباقي الوجهات السياحية بجهة مراكش آسفي، مشيرة إلى أن هذا القرار يجب أن يصاحبه العديد من التدابير المواكبة من أجل تحقيق إقلاع حقيقي للقطاع.
وأضافت أن قطاع السياحة فقد ما يقرب من 160 مليار درهم منذ انطلاق الجائحة، وعلى الرغم من ذلك حرص العديد من المهنيين على الاستمرار في نشاطهم والحفاظ على مناصب الشغل، مشيرة إلى أن القطاع يحتاج في الوقت الحالي لحل شامل وعادل ومنصف ويتناسب مع حجم الأزمة، خاصة وأن القطاع يحتاج لعامين على الأقل دون إغلاق للحدود للعودة لمستويات ما قبل الجائحة.
وتابعت أن هذه الفترة ستكون حاسمة بالنسبة للفنادق المغربية من أجل تغطية تكاليف التشغيل وتحقيق حالة من التوازن الاقتصادي وذلك عبر تدابير مواكبة من قبيل إعفاء الفاعلين من الضرائب والرسوم وتأجيل القروض بدون تكاليف.
