أفادت المندوبية السامية للتخطيط ،في مذكرة أنجزتها حول إدماج تقنيات المعلومات الجديدة على مستوى الشركات بالمغرب، أن الشركات المغربية تتوفر على ربط جيد بالإنترنت، وبمعدلات وصول جد عالية.
وأوضحت أن هذه المعدلات بلغت، في المتوسط في عام 2019، نسبة 81 في المائة بالنسبة للشركات البالغة الصغر و97.9 في المائة للشركات الصغيرة والمتوسطة و99.5 في المائة للشركات الكبرى.
وكشفت المذكرة، أيضا، عن أن تدبير نظام رسائل البريد الالكتروني يعد الاستخدام الرئيسي للإنترنت الذي تقوم به 92 في المائة من الشركات، بينما لا تزال الاستخدامات الأخرى أقل انتشارا، لا سيما الوصول إلى المستندات وتعديلها الذي لم يتم استعماله من طرف 38 في المائة من الشركات، واستخدام البرامج المهنية المتخصصة الذي اقتصر استعماله على 59 في المائة منها.
ومن جهة أخرى، أشارت المندوبية السامية للتخطيط أن ادماج تقنيات المعلومات الجديدة لا يزال غير مكتمل بالنسبة للشركات، حيث تم اعتباره عاليا بشكل أساسي في إدارة الأنشطة بالنسبة لـ 36 في المائة من الشركات خلال سنة 2019.
ونقلا عن المذكرة، فإن أكثر من نصف الشركات أكد أن نسبة الولوج لتقنيات المعلومات والاتصالات تبقى منخفضة، لاسيما في إدارة الموارد البشرية وفي تدبير العمليات مع الموردين والعملاء و العلاقات مع الإدارات العمومية.وتتشكل هذه الشركات من وحدات حديثة النشأة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات.
في المقابل، صرحت الشركات التي يزيد عمرها عن 20 عاما بإدماج أوسع للتكنولوجيا في إدارة معاملاتها الخارجية مقارنة بالعمليات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية أو التنمية التجارية، حيث تتميز بضعف استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية الإنتاج.
وبخصوص استخدام الخدمات الخارجية لتكنولوجيا المعلومات، أظهرت النتائج أن 20 في المائة فقط من الشركات استخدمت هذا النوع من الخدمات لتخزين معلوماتها خلال سنة 2019، بينما تم تشغيل استضافة قواعد البيانات الخاصة على مستوى 18٪ من الشركات.
أما حصة الشركات التي تشتري خدمات تكنولوجيا المعلومات المتعلقة باستخدام برامج إدارة مالية أو محاسبية فتقتصر على 26 في المائة.
وللاشارة، فهذه المذكرة تعرض أهم النتائج المتعلقة بإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الشركات بناء على التصريحات المستقاة خلال بحثين قامت المندوبية السامية للتخطيط بإنجازهما.
وقد تم إجراء البحث الأول في عام 2019 على مستوى 2101 شركة منظمة تعمل في مجالات الصناعة والبناء والتجارة والخدمات غير المالية من أجل فهم أنشطة الشركات، بتنوعها، والإطار الاقتصادي والاجتماعي الذي تعمل فيه، إلى جانب استقاء تصريحاتها حول استخدام تقنيات المعلومات الجديدة.
بينما تم إنجاز البحث الثاني في دجنبر 2020 وشمل عينة من 3600 مقاولة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات غير المالية، من أجل تقييم آثار الأزمة الصحية على أنشطة الشركات، ورصد ارتساماتها حول تطور النشاط والتوظيف ومجالات الاستثمار في عام 2021.
