ارتفعت التمويلات التي توفرها البنوك التشاركية في العام الماضي بنسبة 43 في المائة، لتصل إلى 19.33 مليار درهم، حيث وجهت بشكل أساسي لتمويل قطاع العقار.
وأوضح بنك المغرب، أن تلك التمويلات تتوزع بين قطاع العقار بـ16.3 مليار درهم، والاستهلاك بـ1.15 مليار درهم، والتجهيز بـ1.68 مليار درهم، والخزينة بـ59 مليون درهم.
وتجاوزت التزامات البنوك التشاركية 6.6 مليار درهم، حيث تتخذ، بشكل أساسي، شكل إعادة تمويل من خلال منتوج “الوكالة بالاستثمار” والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك الأم.
وسجلت حسابات الشيكات والحسابات الجارية ارتفاعا بنسبة 33.5 في المائة، كي تصل إلى أزيد من 5.37 مليار درهم، بينما بلغت الودائع الاستثمارية حوالي 1.62 مليار درهم.
المصدر
(آش24):