حققت المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط نسبة استثنائية في تصفية الملفات في محاكم الدائرة تتراوح بين 100.5 بالمائة و125.4 بالمائة برسم السنة القضائية 2021، وذلك على الرغم من الظرفية المرتبطة بجائحة (كوفيد-19).
وحسب حصيلة تم تقديمها، اليوم الاثنين بالرباط، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2022، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة في 2021 بمجموع محاكم الدائرة القضائية، 351 ألف و365 قضية، مع مخلف يبلغ 78 ألف و963 قضية، ليكون مجموع ما راج من الملفات 430 ألف و329 قضية، كما تم البت في 364 ألف و591 قضية.
وتظهر الحصيلة التي قدمها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، منير المنتصر بالله، أن نسبة القضايا المحكومة من المسجلة بلغت 103.7 بالمائة، فيما بلغت نسبة القضايا المحكومة من الرائجة 84.70 بالمائة.
أما على مستوى التنفيذ المدني بالمحاكم الابتدائية، يبرز المسؤول، فقد بلغت نسبة التصفية من المسجل 103.76 بالمائة، بتنفيذ 43 ألف و79 ملفا.
وأشار المتحدث، إلى أن مداخيل وحدات التحصيل عرفت تطورا ملموسا خلال سنة 2021، وبلغت ما مجموعه خمسة عشرة مليون و355 ألف و735 درهم، (زائد 41.88 بالمائة مقارنة مع 2020، حيث بلغ مجموع المداخيل بها عشرة ملايين و978 ألف و285 درهم).
من جانب آخر، قال السيد المنتصر بالله إن النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف بالرباط، باعتبارها محكمة ذات اختصاص نوعي ووطني في بعض القضايا الزجريـة، منها قضايا جرائم الفساد المالي، والإرهاب، يعبر بوضوح عن انخراطها التام في تخليق الحياة العامة، ومسايرتها للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد بالنسبة لقضايا جرائم الأموال، وانخراطها كذلك في محاربـة ظاهرة الإرهـاب والتطرف الديني.
وأوضح أنه سجلـت بالنسبة لقضايا جرائم الأمـوال سنـة 2021 علـى مستوى غرفتـي التحقيـق المختصة في القضايا المالية، ما مجموعه 41 ملف فساد مالي، صفـي منها 41 ملف، أي بنسبة تصفيـة بلغت 100 بالمائة، ومازال رائجا بهـا ما مجموعـه 30 ملفـا مالـيا، مضيفا أن غرفتي الجنايات الابتدائيـة والاستئنافيـة عملتا على تصفية ما مجموعه 55 ملف جريمة مالية.
وفي ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، فقد تمكنت محكمة الاستئناف من تصفية ملفات التحقيق لقضايا الإرهاب بنسبة بلغت 147.05 بالمائة، فيما تجاوزت نسبة التصفية بغرفتي الجنايـات الابتدائية والاستئنافية لجرائم الإرهاب 150.45 بالمائة.
وفي السياق ذاته، وفي ما يتعلق بغرف التحقيق بهذه المحكمة، فقد بلغ عدد الأوامر الصادر بها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من سنة 2021 ما مجموعه (1098 أمرا)، فيما بلغ عدد الأوامر الصادرة عنها خلال الفترة نفسها من سنة 2020 ما مجموعه (510 أمرا).
شارك في هذه الجلسة الرسمية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ووسيط المملكة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وأعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومسؤولون قضائيون، ومدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وشخصيات مدنية وعسكرية.
