أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن “المغرب نجح، في غضون سنوات قليلة، في تحسين تموقعه في سلاسل القيمة العالمية”.
وأوضحت المديرية في “موجز سياسات” من تأليف حسناء مراني العلوي، وصدر تحت عنوان “تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية” أن “هناك زيادة طفيفة في كل من دمج القيمة المضافة الأجنبية في الصادرات الوطنية والقيمة المضافة المحلية في صادرات البلدان الثالثة ، على الرغم من استمرار التفاوتات الملحوظة على مستوى القطاعات الإنتاجية المختلفة”.
وأبرز “موجز السياسات” أن المغرب يتوفر على هوامش مناورة بالنسبة لتحقيق اقتصادات مهمة، لكنه يظل يواجه تحديا مزدوجا للانتقال إلى فروع ذات قيمة مضافة أكبر وتعظيظ إدماج النسيج الإنتاجي المحلي فيها، تحت طائلة البقاء رهن فروع غير حاملة للقيمة.
ولرفع التحديات أوصى موجز السياسات هذا بالاستثمار في الرأسمال الفكري، من خلال ضمان الانسجام بين عرض تكوين الكفاءات وخيارات التنمية الاستراتيجية للبلاد وتحسين التواصل بين مراكز البحث والقطاع الخاص، وتعزيز الاندماج على المستوى الإقليمي الذي يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لإدماج المملكة بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية.
وأوصى التقرير أيضا بملاءمة مدونة الشغل وتبسيطها من خلال اتخاذ المعايير والممارسات الدولية كنموذج في جوانب مثل تعويضات الإعفاء، واللجوء الى العقود محددة المدة، والمرونة في عدد ساعات العمل وأجور العمل الإضافي.
كما دعا التقرير إلى تحسين جودة المؤسسات والإدارات التي يمكن أن تكون حاسمة في قرار الاستثمار، وكذا مواصلة تحسين جودة الخدمات اللوجستية بالنظر إلى دورها في تسهيل التجارة وتطوير سلاسل القيمة العالمية، ووضع استراتيجية لتطوير الشحن (البحري والجوي والبري) فيما يتعلق ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء من أجل تعزيز التجارة البينية وتشجيع بناء سلاسل القيمة الإقليمية.
يشار الى أن موجز السياسة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية يهدف الى تحديد مستوى مشاركة الاقتصاد المغربي في سلاسل القيمة العالمية وتحديد أصول وخصائص العجز التجاري المغربي، من خلال تحليل مبادلاته التجارية للسلع والخدمات من حيث القيمة المضافة حسب البلدان وحسب القطاعات.
