وأوضح الوزير عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال تأطيره أشغال المؤتمر الإقليمي للحزب بأسفي، أن هذا المخطط الذي استدعى الرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بإضافة خمس مليارات درهم في ميزانيتها برسم سنة 2022 ، يبتغي جعل المنظومة الصحية العمومية في مستوى سلة العلاجات التي يخولها تعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة، ومنهم 11 مليون اعتمدت الحكومة منذ تنصيبها 18 مرسوما تخول استفادتهم.
ومن ملامح هذا التصور، الذي يجري العمل عليه، إرساء آليات لضبط العلاقة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة، من قبيل التفكير في شراكات بينهما، علاوة على تفعيل بطاقة رعاية، وطبيب الأسرة، وإقرار إجراء يمكن المستفيدين من التغطية الصحية من الحصول على الدواء مباشرة من الصيدليات مع أداء الفارق غير المغطى فقط.
وارتباطا بموضوع التغطية الاجتماعية، قال الوزير إن الحكومة، ولإنجاح هذا الورش، سارعت إلى مواكبة وتشجيع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يتعلق بتقريب خدماته من المواطنين، عبر قطاع خدمات القرب، وتبسيط إجراءاتها وتخفيض آجال معالجة الملفات، لاسيما أن عدد المنخرطين لديه سيتضاعف بالنصف ليصل إلى 22 مليون.
وبعدما استعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة حصيلتها منذ تنصيبها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، أكد أن المستوى الثالث من أولويات عمل الحكومة، يتمثل في تحقيق القنطرة الرابطة بين المنجز على هاذين المستويين.
وفي هذا السياق أوضح أن هذه القنطرة تتجسد في ملامسة المواطن للأثر المباشر للسياسات الاقتصادية والاجتماعية على معيشه اليومي، مؤكدا أنه بالنجاح في هذا المسعى ستصل بلادنا إلى مستوى كبير من الرضى العمومي.
