قدم مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، خلال لقاء له مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، دليلا متعلقا بوضع برامج المطابقة مع قانون المنافسة داخل المقاولات والمنظمات المهنية.
ويروم هذا الدليل توجيه المقاولات والمنظمات المهنية نحو امتلاك برنامج المطابقة مع قانون المنافسة، سواء على أساس مستقل أو من خلال دمجه في سياسة مطابقة أكثر شمولية مع القواعد والمعايير المعمول بها (الفساد، تمويل الأنشطة غير المشروعة، غسيل الأموال، حماية البيانات الشخصية وغيرها).
وخلال هذا اللقاء، أشار رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز ثقافة المنافسة داخل المقاولات، حتى تتمكن من التوفر على مساطر وآليات اليقظة والتتبع التي تسمح لها برصد المخاطر المشار إليها من أجل حماية أفضل.
وأضاف السيد رحو أن “النصائح الواردة في هذا الدليل ستمكن المقاولات من تجنب خرق القانون، والتعرف على حقوقها وواجباتها، لا سيما في ما يتعلق بقانون المنافسة”.
وسجل أن هذا الدليل سيسمح للمقاولات بإطلاع مجلس المنافسة على الممارسات التي تعتقد أنها تضر بأنشطتها في السوق، مما سيتيح معالجة هذه الوضعية إن لزم الأمر، مؤكدا أن الهدف هو ترسيخ منافسة أكثر عدلا في السوق.
وبعد أن ذكر بالمهام الموكولة للمجلس في مجال تقنين المنافسة، استعرض السيد رحو أساليب وطرق التفاعل مع المجلس، والمساطر الواجب اتباعها لعرض الإحالات عليه من لدن المقاولات أو الجمعيات التابعة لها، خاصة في مجال مراقبة التركيزات الاقتصادية، ومحاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة بيداغوجية، ويعكس رغبة الطرفين في التواصل انطلاقا من إنصات كل طرف للطرف الآخر، موضحا أن الهدف هو نشر الممارسات الفضلى والتبادل حول الرهانات المتعلقة بالمنافسة “التي لا تدركها المقاولات للأسف، وخصوصا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.
وأكد أن الفيدراليات والتمثيليات الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي شاركت أيضا في هذا اللقاء، ستقوم بِحث أعضائها على الانخراط في اقتصاد سليم وعادل.
وأشار السيد لعلح إلى أن الاتحاد قد أخذ علما بدليل المطابقة الذي أنجزه المجلس لفائدة المقاولات، مؤكدا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب “لن يدخر أي جهد لتقاسم هذا الدليل مع أكبر عدد ممكن من الفاعلين الاقتصاديين”.
كما شدد المتحدث ذاته على أهمية العمل على تنشيط قواعد المنافسة من أجل خلق منافسة سليمة وعادلة لجميع الفاعلين الاقتصاديين.
وأضاف أن جميع الفاعلين معنيون باحترام القواعد المتعلقة بعتبات الإعلانات في عمليات إعادة الهيكلة والاستحواذ والاندماج، داخل المجموعات على وجه الخصوص، أو حتى عمليات التطوير البسيطة.
من جهة أخرى، قال السيد لعلج إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوصي بإحداث مسار سريع لمعالجة العمليات التي لا تنطوي على أي تحديات خاصة، وتلك المتعلقة بالشركات المدرجة والشركات المغربية التابعة للشركات متعددة الجنسيات.
يذكر أن دليل مجلس المنافسة يوفر للمقاولات والمؤسسات المهنية الإطار العام والأدوات اللازمة لبناء البرنامج الأمثل للمطابقة مع قانون المنافسة. كما يقدم توصيات تركز على الخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها المقاولات لتطوير ثقافة مطابقة حقيقية تأخذ في الاعتبار الممارسات الفضلى.
ويساعد هذا الدليل أيضا المقاولات على اغتنام الفرص التي تتيحها المنافسة الحرة والعادلة لتحسين قدرتها التنافسية وتطوير ابتكاراتها وتسهيل ولوجها إلى الأسواق والموارد.
ويندرج لقاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع مجلس المنافسة في إطار التعاون بين الطرفين من أجل وضع إطار ملائم لخلق سوق حرة ومبتكرة تدعم تنافسية المقاولات وتضمن رفاهية المستهلك.
